"إسكندر": 37% من الكتلة العمرانية بالمدن "عشوائيات"

قالت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، إن الاعتماد على التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في التطوير الحضري، سيساهم على المدى البعيد في حل مشاكل العشوائيات بمصر.
وأوضحت "إسكندر"، في كلمتها خلال المنتدى العربي الأول للمجتمعات المستدامة والأبنية الخضراء، أن 37% من الكتل العمرانية في المدن عشوائيات، مضيفة أن مشاكل الاقتصاد الأخضر تكمن في التفاوض مع سكان العشوائيات وليست مشاكل في البنية التحتية فقط.
وأشارت "إسكندر"، إلى أن الوزارة بدأت في تفعيل نظام التنمية المستدامة بالقاهرة والجيزة، ممثلين في "عزبة خيرالله، منشية ناصر، أبو قتادة، وعزبة النخل"، عن طريق تعليم قاطني هذه المناطق على تطويرها، أو تدشين شركات مقاولات صغيرة أو الانضمام لشركات مقاولات كبيرة، منوهة إلى سعي الوزارة حاليًا لتدشين سخانات شمسية في العشوائيات بالتعاون مع مركز بحوث البناء والإسكان، على أن يتم البدء بمنطقة منشية ناصر.
وأضافت "إسكندر"، أنها تسعى لتطبيق مبدأ التنمية المستدامة في البشر أولًا، مشيرة إلى سعي الوزارة إلى تأسيس نظام قومي لاستغلال المخلفات الصلبة يعتمد على تكريم المهنة قائلة :"المهنة ليست كريمة والجمع لا يتم بكفاءة".
ونوهت "إسكندر"، إلى استهداف الوزارة للوصول لنسبة تتراوح من 2 ل 5% فقط من المخلفات يتم دفنها في مدافن صحية، بعد تطبيق منظومة الفصل من المنبع، مؤكدة أن الوصول لاستغلال المخلفات كاملة يتطلب وقت طويل، مشددة على أن نجاح المنظومة يبدأ من "المطبخ".
من جهته، قال الدكتور حسين أباظة مستشار وزير البيئة للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، إن تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في مصر، يعتمد بنسبة كبيرة على مشاركة القطاع الخاص، على أن يكون دور الدولة رقابي وإشرافي، فضلًا عن سن التشريعات القانونية الحاكمة والتي تراعي حق الدولة والمواطنين قائلاً :"الدولة مينفعش تبيع فول وطعمية".
وأوضح "أباظة"، خلال كلمته التي ألقاها بالمنتدى نيابة عن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن نجاح المنظومة يعتمد على عدة أطر تتمثل في المشاركة المجتمعية، ودمج الأبعاد المجتمعية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى مراعاة حقوق الأجيال القادمة، وكفاءة استخدام الموارد، وتوحيد السياسات بين الجهات المعنية.
وأكد "أباظة"، على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التركيز على دعم البنية التحتية من مباني وطرق، ونغفل عن الاستثمار في الجانب البشري.