نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، اليوم، أولى ورش العمل في إطار الحوار المجتمعي حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، والذي أطلقته الحكومة، الأسبوع الماضي؛ بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور القطاع الخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات. وفي مستهل ورشة العمل التي تم تخصيصها لمناقشة الجوانب المتعلقة بالقطاع الزراعي داخل الوثيقة، استعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المحاور الأساسية للوثيقة وأهدافها، وأهم الآليات والمعايير التي تم الاعتماد عليها خلال مراحل إعدادها، بالإضافة إلى توضيح أهم القطاعات الاقتصادية التي ستشهد إبقاء الدولة على دورها فيها أو تخارجها منها خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأوضح الجوهري أن الوثيقة تضمنت أهم الآليات التي اتبعتها الدولة لتشجيع دخول القطاع الخاص في قطاع الزراعة، وكذلك أهم المؤشرات في ذلك القطاع الهام الذي يستحوذ على 17 % من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى رؤية المؤسسات الدولية لأهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي. وأشار الجوهري إلى أن مخرجات ورش العمل القطاعية سيتم نشرها على "منصة حوار الخبراء لوثيقة ملكية الدولة"، الإلكترونية التي تم تدشينها لخلق حوار بناء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين والحكومة المصرية، والتي سيتم من خلالها إتاحة جميع المنشورات المتعلقة بالوثيقة عبر هذا الرابط : (http://eparticipation.idsc.gov.eg). وتضمنت الورشة عرضًا تقديميًا لأهم محاور "وثيقة سياسة ملكية الدولة" في القطاع الزراعي، اشتمل على رصد آليات الدولة لتشجيع القطاع الخاص الزراعي؛ وأبرزها: تأجير عدد من المزارع الحيوانية للقطاع الخاص، والجمعيات الأهلية، وكذا عدد من المستثمرين الأجانب، والبدء في طرح المزارع السمكية للإيجار للقطاع الخاص، لزيادة الإنتاجية وفرص العمل، وتنشيط دور القطاع الخاص في إنشاء وإدارة البنية التحتية من خلال تنفيذ المشروعات القومية؛ مثل: مشروع استصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان. كما تضمن العرض التقديمي الإشارة إلى أبرز التحديات التي تواجه نمو قطاع الزراعة من واقع رؤية المؤسسات الدولية، وأبرزها: ندرة المياه وزيادة نسب الفاقد في الإنتاج الزراعي وعدم الاستفادة من القدرات التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية، حيث تبلغ قيمة إمكانات التصدير غير المستغلة في ذلك القطاع حوالي 10 مليارات دولار، بجانب الصعوبات المتعلقة بالتمويل ونقص العمالة وانخفاض مستويات تبني تكنولوجيات الإنتاج الحديثة وتراجع نسب الاستثمار في مجالات البحث والتطوير. وتطرق العرض إلى خريطة وجود وتخارج الدولة على مستوى الأنشطة بقطاع الزراعة وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي اشتملت على التخارج خلال 3 سنوات من قطاعات المحاصيل البستانية، والحبوب باستثناء القمح، وزراعة الغابات الخشبية والأنشطة ذات الصلة، وصيد واستزراع الأسماك والأحياء المائية، والثروة الحيوانية، مقابل إبقاء الدولة على نشاطها في مجال الألبان مع تخفيض أو تثبيت الاستثمارات. وشهدت الورشة عدة مناقشات حول بعض المشاكل التي يعاني منها قطاع الزراعة، في إطار ما هو مطلوب لتجهيز القطاع الخاص للاضطلاع بمسؤولياته بعد تخارج الدولة، بما يعزز من مشاركة القطاع الخاص الزراعي. وأشاد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، بمستهدفات "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وقال إن دولًا كبرى مثل: الصين والهند وإندونيسيا قد قدمت تجارب مماثلة سابقًا فيما يخص إعادة مراجعة سياسات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى وجود دوافع عديدة قد ساهمت في دخول الدولة إلى مجال الاستثمار الزراعي خلال السنوات الماضية، ضمانًا لاستمرارية الإنتاج. وأكد أبو حديد أن الوثيقة استهدفت تحديد الأصول المملوكة للدولة وكيفية التخارج منها أو البقاء فيها بشكل يضمن المشاركة مع القطاع الخاص، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتي تنعكس بدورها على مقدار العائد المتوقع، لافتًا إلى أن المشروع الذي أطلقته الدولة لإنشاء الصوب الزراعية، يعد فرصة جيدة لأي شراكة مع القطاع الخاص، في إطار التحول من الزراعات الموسمية إلى الزراعات المحمية والمستدامة. ولفت وزير الزراعة الأسبق إلى أن قطاع الاستصلاح الزراعي يعد من القطاعات التي يمكن أن تواجه صعوبة حال تخارج الدولة من أعماله، مضيفًا أن تحديد خطة تخارج الدولة من بعض القطاعات الزراعية بواقع 3 سنوات قد تتفق مع طبيعة بعض الأنشطة فقط، في حين قد تحتاج أنشطة زراعية أخرى وقتًا أطول لتخارج الدولة منها. وقال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة الأسبق، إن ندرة المياه والأراضي تعد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري، مضيفًا أن تخارج الدولة من بعض القطاعات الزراعية يحتاج إلى الاستمرار في زيادة دعم سياسات الري الحقلي الحديثة لتوفير المياه ودعم الصادرات الزراعية. وطالب البلتاجي بضرورة وضع قواعد حاكمة لضبط استخدامات القطاع الخاص للأراضي والمياه في مرحلة ما بعد التخارج لضمان عدم الخروج عن المستهدفات العامة، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار في سياسات تجريم البناء على الأراضي الزراعية، كضرورة لوقف التمدد العمراني في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا. وقال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء: إن تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الزراعة يكفل زيادة فرص العمل سنويًا خاصة في الريف، مشيرًا إلى أن دخول الدولة في مجال الاستثمار في مجالات النقل والبنية التحتية خلال السنوات السابقة سيعود بالنفع على نقل المحاصيل وتصديرها وتقليل تكاليف الإنتاج، بما يدعم أي شراكة منتظرة بين القطاعين العام والخاص في ذلك الإطار. وأشار منصور إلى ضرورة تحقيق نوع من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المحاصيل الزيتية، في ظل احتياج مصر السنوي لاستيراد نسب كبيرة من الزيوت لتوفير الاحتياجات المحلية، خاصة مع ما شهدناه من تبعات للحرب الروسية الأوكرانية على أسواق إنتاج الزيوت العالمية. وقال المهندس صلاح حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة "أجري فود"، إن تطوير أساليب وأنماط الإدارة داخل قطاع التعاونيات الزراعية يساعد على دعم عمل صغار المزارعين ووصول إنتاجهم للأسواق الخارجية، مضيفًا أن تمكين القطاع الخاص في مجالات الزراعة، من خلال وثيقة ملكية الدولة يساعد على تعظيم العائد من القطاع الزراعي. وأوضح المهندس سمير النجار، رئيس مجلس إدارة شركات "دالتكس"، إن ضمان مبدأ التنافسية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيدعم جهود تنمية القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن توفير التكنولوجيا يعد أمرًا مهمًا بالنسبة للقطاع الخاص الزراعي، خاصة في ظل ندرة المياه والأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية. وقال محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة "إيفر جرو" للأسمدة، إن زيادة تشجيع التعاونيات للعمل بنظام الشركات يكفل النهوض بأدائها بما يدعم المزارع المصري، مطالبًا بضرورة دعم سياسات إنشاء مناطق التصنيع الزراعي بما يساهم في زيادة تمكين القطاع الخاص من التصدير الخارجي للمحاصيل.
