وزيرة البيئة: تمويل مشروعات المناخ بأدوات مبتكرة وفتحنا المجال أمام القطاع الخاص

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن إستضافة مؤتمر المناخ على أرض مصر يعد حدثاً تاريخياً سيساهم في إحداث نقلة كبيرة للدولة المصرية، حيث سيساهم في تحقيق الإنجازات التي كانت ستحقق في 10 سنوات في عام واحد.
جاء ذلك خلال كلمة «فؤاد» في فعاليات الأسبوع الوطني الثامن للتنمية المستدامة، الذي ينظمه المنتدى المصري للتنمية المستدامة تحت شعار «العمل المناخي أساس لتحقيق الاستدامة»، بحضور د. عماد عدلي رئيس مجلس أمناء المنتدي وممثلي وزارات كلاً من الموارد المائية والري، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والتضامن الاجتماعي ، ولفيف من المتخصصين في مجال التنمية المستدامة.
وزير البيئة: كيفية جعل البيئة محور اهتمام الناس حلم يراودني
وأوضحت وزيرة البيئة، أن دمج البعد البيئي في خطط وسياسات القطاعات المختلفة للدولة يعتبر الفكرة الأساسية التي أنشىء من أجلها جهاز شئون البيئة، مضيفةً أن الحلم الذي ظل يراودها منذ توليها الوزارة هو كيفية جعل البيئة محور اهتمام الناس والشاغل الأكبر لهم، لذا جرى إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رىيس مجلس الوزراء، كما تم وضع الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحةً أن الدولة تسير على ثلاث محاور وهي الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، خطط خفض الانبعاثات على مستوى القطاعات كالطاقة، المخلفات، النقل، الصناعة بالإضافة إلي تحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا.
وأشارت الوزيرة، إلى قائمة المشروعات والاحتياجات التي وضعتها الدولة في مجالي التخفيف والتكيف حتي عام 2050، حيث وضعت الدولة قائمة للقطاعات ذات الأولوية وفتحت المجال أمام القطاع الخاص كقطاعات (النقل، الطاقة المتجددة، إزالة الكربون من قطاع البترول، حماية الشواطئ، الزراعة وإنتاج محاصيل ذات تركيب وراثي يتحمل التغيرات المناخية ، تحلية مياه البحر)، وذلك بهدف إحداث التوازن بين التكيف والتخفيف.
تنفيذ حزمة من المشروعات بأدوات تمويل مبتكرة
وأضافت، أن هذه الحزمة من المشروعات سيتم تنفيذها من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كالتمويل الممزوج بين القرض والمشروع، التخفيف طويل المدى الممزوج بمنحة، استثمارات القطاع الخاص من خلال تحليه مياه البحر، بالإضافة إلى التمويل الصغير للمزارع في مجال الزراعة، حيث نسعى خلال مؤتمر المناخ المقبل صياغة هذا النموذج وإتاحته لدول القارة الإفريقية، مشيرةً إلى أنه يتم حالياً عمل أول حزمة من مشروعات الطاقة والمياه والغذاء نظراً للإرتباط الوثيق بينهم.
وأكدت وزيرة البيئة أن الجمعيات الأهلية والجامعات تمثل محافظتها في المنصات المختلفة، وستعمل وزارة البيئة على توفير معلومات لتلك الجهات حول حزم المشروعات الكبيرة المخطط لها حتي عام 2050 ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مشيرة إلى ضرورة التعاون خلال الفترة المقبلة لترجمة تلك المشروعات على المستوى المحلي كلا فيما يخصه؛ نظرا لاختلاف احتياجات المحافظات الساحلية عن محافظات الوجه البحري التي تعتمد على الزراعة، كما أن المحافظات التي تعتمد أكثر على الصناعة ستحتاج إلى تخطيط مختلف لتقليل الانبعاثات مثل خليج السويس وكيفية نقل التكنولوجيا لشركات البترول بها.
التعاون مع منتديات ومنصات لاشراك المجتمع في قضايا البيئة
وأشارت «فؤاد» إلى فكرة الحوار الوطني للمناخ والذي تم اطلاقه مؤخرا من شرم الشيخ والتي اعتمدت على توصيل رساله لجميع الأفراد أن اتباع عادات إيجابية في الحياة اليومية مهما كانت بسيطة، سيساهم في حل المشاكل البيئية وتغير المناخ من أجل حياة أفضل للجميع وللأجيال المقبلة، لافتة إلى الاعتماد على التوسع في نقل تلك الفكرة على مستوى المحافظات، كما أشارت إلى الدعم الكامل من جانب الأزهر الشريف والكنسية لقضية رفع الوعي البيئي للمواطنين، مشيرة إلى أن جميع الأديان السماوية حثت على الحفاظ على الموارد الطبيعية، مؤكدة استمرار الوزارة في التعاون مع كافة المنتديات والمنصات الفعلية لاشراك جميع فئات المجتمع في قضايا البيئة من أجل توسيع القاعدة.
كما أشارت الوزيرة إلى إطلاق مسابقة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المحافظات؛ للدعوة لتحويلها إلى محافظات خضراء، هذا الأمر يتطلب مشاركة الجامعات، موضحةً أن ليس كل ما هو أخضر يكافح تغير المناخ، وليس كل ما هو تنموي هو أخضر، وإنما كل ما هو تنمية مستدامة أخضر، ومن هنا لابد من تشكيل لجنة من الجامعات لمتابعة والتأكيد على ذلك الأمر.
مصر تحاول التصدي لآثار تغير المناخ
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أننا نريد خلال مؤتمر المناخ cop27، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسة أن نعمل على إظهار الجمهورية الجديدة، التي لا تعني فقط إظهار مشروعات تم تأسيسها للتكيف مع آثار تغير المناخ، وخفض الانبعاثات، وإنما هي أيضا لإظهار الإنسان المصري الجديد، وهذا ما حرصنا على إظهاره للعالم في مؤتمر المناخ السابق cop26، أن مصر كلها تحاول التصدي لآثار تغير المناخ، وأن جميع محافظات الجمهورية تقدم أفكار ابتكارية في هذا المجال، وهو ما نطمح في نقله للعالم خلال مؤتمر المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة خلال المنتدى إلى يوم العلم والتكنولوجيا الذي سيتم تنفيذه بمؤتمر المناخ، الذي سيعتمد على عرض التقارير الدولية الخاصة بالهيئة الحاكمة لتغير المناخ كما يعمل وزير التعليم العالي على إنشاء شبكة من الجامعات التي يمكن عرض أبحاثها في مجال تغير المناخ.
وأكدت الوزيرة، ضرورة وأهمية مشاركة الأطفال والنشء في إطار العمل على مشاركة كل أطياف المجتمع للتصدي أو معالجة قضية تغير المناخ، مشيرة إلى أنه تم منذ عامين إصدار أول منهج لدمج مفاهيم موضوعات البيئة العالمية والتي تشمل قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والإستدامة البيئية بالتعاون مع وزير التربية والتعليم، كما تم العمل على تبسيط تلك المفاهيم للأطفال وتحديث المناهج التعليمية لدمج فكرة البيئة والموضوعات البيئية بطريقة مبسطة وغير منفصلة عن المناهج الموجودة لتشمل البيئة في جميع المناهج في التاريخ والجغرافيا والعلوم وباقي المواد.
عقد قمة للأطفال لبحث كيفية دمج وزارة التعليم
وأضافت وزيرة البيئة، أن هناك قمة للتعليم خاصة بالأطفال حول العالم لبحث كيفية دمج وزارة التربية والتعليم حول العالم لقضية تغير المناخ بطريقة ملائمة لفهم الأطفال والنشء وجعلهم يمارسونها في حياتهم اليومية.
تأتي أهمية هذا المنتدى في توقيت إنعقاده في الوقت الذي تستعد مصر فيه لإستضافة مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ؛ لذا فقد قام المنتدي بعمل شراكة مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة بإطلاق مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ ال27، والتي تم إطلاقها في السابع والعشرين من يناير 2022، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي.
ويعتبر الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة، من أهم المبادرات التي أطلقها المنتدى منذ عام 2015، حيث يتم تنفيذها بصفة سنوية، تواكباً مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي من كل عام، برعاية رئيس مجلس الوزراء، حيث يحرص المنتدى دائماً علي إطلاقها کحوار مجتمعي يستهدف المعنيين والمهتمين من مختلف القطاعات والجهات المعنية بغرض مناقشة قضايا محددة وذات أولوية، ليعمل على طرح التوصيات الخاصة بها ورفعها إلى السادة المعنيين من صانعي ومتخذي القرار.
ويتضمن المنتدى تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية داخل عدد من المدارس والمجتمعات المحلية بغرض رفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية وحجم تأثيراتها وكيفية التخفيف والتكيف مع تأثيرتها.