«الإصلاح التشريعى» تطالب الحكومة باعتبارها جهة تلقى مشروعات القوانين

علمت «الوطن» أن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، أرسل طلباً إلى مجلس الوزراء باعتبار اللجنة هى الجهة الرسمية التى تتلقى مقترحات مشروعات القوانين الواردة من الوزارات المختصة، لمناقشتها ومراجعتها، وذلك بعد تجاهل العديد من الوزارات إرسال مشروعات القوانين إلى لجنة الإصلاح والاكتفاء بإرسالها إلى مجلس الوزراء؛ الأمر الذى يعرقل عمل اللجنة التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب. فى سياق متصل، قال المستشار مجدى رمزى عضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ناقشت أمس، مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، وأضاف فى تصريحات صحفية أمس، أن لجنة التشريعات الإدارية القائمة على إعداد القانون راعت فى مقترحاتها توافقه التام لمواد الدستور أرقام 208 و209 و210 المتعلقة بعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، وآليات تشكيلها، مشيراً إلى أنها تضم عشرة أعضاء بالتساوى فيما بين الجهات والهيئات القضائية المختلفة، يتم تجديد نصف عددهم كل ثلاث سنوات. من جانبه، أشار المستشار شحتة محمد، عضو الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعى، إلى أن لجنة التشريعات الإدارية، ناقشت فى اجتماعها أمس، مشروع قانون للمرور وآخر للشركات السياحية.