التجارة: تفاقم أزمة الغذاء العالمية تؤكد أهمية الوصول لمخرجات تنموية عادلة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، التزام مصر الكامل بدعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وتفعيل دوره في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، مشيرةً إلى الدور المهم لمنظمة التجارة العالمية في تنمية معدلات التجارة الدولية، وتطوير سلاسل القيمة، ودمج الدول النامية والاقل نمواَ في الاقتصاد الدولي.
تعزيز الأمن الغذائي
واشارت الوزيرة إلى ضرورة التوصل لنتائج تسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي، إضافة إلى توفير وتسهيل الوصول للقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة، التي ألقتها خلال ترأسها للوفد المصري المشارك بالمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي يعقد بمدينة جنيف السويسرية، في الفترة من 12-15 يونيو الحالي، بحضور تيمور سولمانوف، رئيس المؤتمر، وأنجوزي إيويلا، مدير عام منظمة التجارة العالمية، وعدد كبير من وزراء التجارة والسفراء من الدول الأعضاء بالمنظمة والبالغ عددها 164 دولة.
تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستويات المعيشة
واعربت جامع عن تقديرها للجهود الكبيرة التي نفذتها المنظمة والدول الأعضاء على مدار الأعوام السابقة، لاسيما السنوات القليلة الماضية في مواجهة صعاب وتحديات، أظهرت أنّ النظام التجاري متعدد الأطراف ضروري لرعاية وتنظيم العلاقات التجارية، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستويات المعيشة.
مواجهة الأزمات المستقبلية
واشارت جامع إلى أهمية أن يسهم الاجتماع في استعادة مصداقية النظام التجاري متعدد الأطراف، وإثبات تمتعه بالقدر الكافي من المرونة للاستجابة للتحديات التي يشهدها العالم حاليا سواء الأزمات الصحية والاقتصادية والجيوسياسية، من خلال التوصل إلى مخرجات تساهم بشكل ملموس وفعال في معالجة آثار تلك التحديات وبناء نظم أكثر قدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية، وتعزيز أركان نظام تجاري يتسم بالعدالة والشمولية واحترام القواعد.
ولفتت الوزيرة إلى ضرورة إبقاء البعد التنموي في صلب المخرجات التي ستصدر عن المؤتمر، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التنموية للدول النامية والأقل نموا الأكثر تأثرا بالتحديات العالمية الراهنة، بهدف تحقيق تعافي اقتصادي سريع ومستدام.
وأكدت جامع ضرورة التوصل إلى قرار بشأن مقترح الإعفاء المؤقت من تطبيق بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، لضمان حصول الدول على فرص متساوية في الوصول الى اللقاحات وأدوات التشخيص والعلاجات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، مشيرةً إلى أهمية قيام الدول الأعضاء بتعزيز وتشجيع نقل التكنولوجيا للدول النامية والأقل نموا بهدف تعزيز قدراتها التصنيعية، والتكنولوجية والعلمية المتعلقة بتحديات الصحة العامة.
أزمة الغذاء العالمية
ونوهت وزيرة التجارة والصناعة، بأنّ تفاقم أزمة الغذاء العالمية الحالية تؤكد محورية ملف مفاوضات الزراعة، وأهمية الوصول إلى مخرجات تنموية وعادلة تسهم في مواجهة التحديات، من خلال معالجة الخلل القائم باتفاق الزراعة بين الدول النامية والدول المتقدمة، بما في ذلك إيجاد حل دائم للتخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي، وآلية الوقاية الخاصة للدول النامية، وإصلاح الاختلالات الهيكلية في محور الدعم المحلي مع إعطاء الدول النامية، لاسيما الدول المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نموا القدر المناسب من المساحة والادوات لوضع استراتيجيات ملائمة تمكنها من زيادة إنتاجها المحلي من السلع الاستراتيجية المعنية، وفقا لأحكام منظمة التجارة العالمية.
وفيما يتعلق بمفاوضات دعم مصايد الأسماك، أشارت جامع إلى ثقتها في قدرات الدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق يدعم أهداف التنمية المستدامة ويوفر القدر اللازم من أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموا، التي تراعي الاعتبارات التنموية للدول النامية والأقل نموا ويحقق التوازن في الحقوق والالتزامات بين الدول.
تعافي الاقتصاد العالمي
وأكدت الوزيرة أنّ تحقيق تعافي الاقتصاد العالمي بشكل سريع ومستدام، يتطلب تمكين الدول النامية من بناء نظم اقتصادية أكثر مرونة تقوم على التنوع الاقتصادي والانخراط بدرجة أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف، ما يستلزم ضرورة مراجعة وتفعيل أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بأجندة الدوحة للتنمية لجعلها أكثر دقة وفاعلية وقابلية للتنفيذ.
ولفتت جامع إلى أهمية التوافق خلال المؤتمر على تدشين حوار بشأن برنامج إصلاح منظمة التجارة العالمية، ومنح الأولوية للوصول إلى حل فوري لأزمة جهاز الاستئناف، على أن يتضمن البرنامج محددات العمل المستقبلي للمنظمة في هذا الشأن بما يتوافق مع مبادئها وأهدافها، مشيرة إلى أهمية أن يتسم البرنامج بالعدالة والتوازن ويضع في اعتباره التحديات التي تواجهها الدول النامية والأقل نموا، وكذا مساهمات هذه الدول ومقترحاتها بشأن سُبل إصلاح المنظمة بشكل يعزز مشاركتها في النظام التجاري متعدد الأطراف.
وشددت الوزيرة، على موقف مصر الداعم لحصول فلسطين وجامعة الدول العربية على صفة المراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية والمؤتمرات الوزارية، إضافة إلى أهمية اعتماد اللغة العربية لغة رسمية بالمنظمة، ووضع معايير واضحة ومحددة لتسهيل وإسراع عملية انضمام الدول النامية والأقل نموا.
وأشارت جامع، إلى استعداد الدولة المصرية للعمل البنّاء مع الدول الأعضاء علي إنجاح المؤتمر الوزاري الثاني عشر، واستعادة الثقة في الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية في ظل ما يواجهه العالم من تحديات غير مسبوقة، وتوجهت بالشكر والامتنان لحكومة سويسرا لاستضافة المؤتمر وعلى حسن التنظيم، كما توجهت بخالص التقدير لجمهورية كازاخستان على ترأسها للمؤتمر الوزاري.
وضمّ الوفد المصري المشارك في فعاليات المؤتمر الوزاري: السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بجنيف، وإبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، والوزير مفوض تجاري الدكتور أحمد مغاوري، رئيس المكتب التجاري، بجنيف وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.