دفع المحامي محمد الدماطي، محامي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر الكبرى"، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم، ببطلان الدليل المستمد من كافة المضبوطات المقدمة من الأمن الوطني، ووصفها بالأدلة غير المشروعة، لعدم إفصاح ضباط الأمن الوطي عن مصادرهم السرية. يذكر أن النيابة أحالت الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، للجنايات بتهمة ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.