استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مسودة الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022-2027، تمهيداً لإطلاقها من قبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة المقبلة. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، أشار خلال الاجتماع، إلى أن إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، كاشفاً عن أن هذه الإستراتيجية تُعد الخطوة الأولى من نوعها في مجال الملكية الفكرية، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات. إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية وأضاف المتحدث الرسمي أن الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تستهدف حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية يوحد جهود إدارات ومكاتب الملكية الفكرية، وربطه مع باقي الجهات والمؤسسات بالدولة، ودعم التحول الرقمي وإتاحة خدمات التسجيل والإيداع والقيد بالوسائل التكنولوجية الحديثة. العمل على تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية وأوضح السفير نادر سعد أن أهداف الإستراتيجية تتضمن العمل على تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، والمراجعة الشاملة للتشريعات المرتبطة بها، كما تتضمن أيضا تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، من خلال تشجيع الاستغلال التجاري لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها ماليا وفق أحدث المعايير الدولية، وتعظيم الاستفادة منها في عدد من القطاعات الحيوية، كقطاعات الصحة، والصناعة، والبحث العلمي، والسياحة والتراث، وغيرها من القطاعات. ولفت السفير نادر سعد إلى ما أكدت عليه الإستراتيجية من أهمية العمل على نشر وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار والملكية الفكرية، والتوعية بها لمختلف فئات المجتمع المصري، وإدماج تلك المفاهيم بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها.
