«التخطيط» تبحث التعاون مع «مفوضية أفريقيا»: استراتيجيتنا تتوافق مع أجندة القارة 2063

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة مونيك نسانزاباجانوا، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بحضور كمال نصر، مساعد الوزيرة لشؤون المكتب الفني، السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، الدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة هالة السعيد، عن تقديرها للتعاون الموسع بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي في جميع المجالات، مؤكدة التطلع لاستمرار التعاون على مختلف المستويات.
الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة
وسلطت وزيرة التخطيط، الضوء على أولويات مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية، وحماية البيئة من خلال الاقتصاد الأخضر بما يتسق مع أجندة 2063.
وتناوت السعيد، الحديث حول مهام ومجالات عمل الوزارة، مشيرة إلى مجال التخطيط والذي يتضمن وضع خطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية، إضافة إلى تقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة لكل جهة وتحديد تخصيص خطتها الاستثمارية، إلى جانب تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية وتحفيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية.
استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «أجندة 2030»
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى دور الوزارة في صياغة وتنفيذ رؤية مصر 2030، إضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «أجندة 2030» مع ضمان الاتساق مع لأجندة أفريقيا 2063، إضافة إلى وضع الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسات الاقتصادية لتحقيقها والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى الوطني بالشراكة مع الوزارات والجهات المختلفة، والعمل على تطوير وتحسين هيكل الناتج المحلي الإجمالي وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للاقتصاد.
أجندة أفريقيا 2063
وتطرقت السعيد كذلك إلى دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى البرامج التي يقدمها المعهد في إطار الجهود المصرية لبناء الكوادر الأفريقية، خاصة النساء لامتلاك القدرات اللازمة لتحقيق طموحات وأجندة أفريقيا 2063.
وأشارت السعيد إلى رؤية مصر 2030، موضحة أنّ مصر كانت من إحدى الدول الرائدة في العالم التي لديها استراتيجية وطنية تتوافق مع الأهداف الأممية ال17 وتتسق مع أجندة أفريقيا 2063، وما تشهده من تحديث لدمج التغيرات العالمية.
وأكدت السعيد حرص مصر والتزامها بتعزيز ومشاركة تجاربها الناجحة مع العالم، موضحة تركيز مصر على تبادل التجارب بين النظراء بشأن أهداف التنمية المستدامة، أجندة 2063 من خلال تقديمها للتقارير الوطنية الطوعية.
وأشارت إلى تقديم مصر ممثلًا عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، العام الماضي، تقريرين دوليين مهمين عن التنمية المستدامة، تمثلا في التقرير الوطني الطوعي لعام 2021، بشأن موقف مصر من تنفيذ أجندة 2030 خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة، والثاني تمثل في إعداد تقرير التقدم الوطني حول تنفيذ أجندة 2063 للفترة 2013 - 2021 ، والذي يحدد التقدم الذي أحرزته مصر نحو تنفيذ أجندة 2063.
وشددت السعيد، على حرص مصر على الاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية المتمثلة في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، مشيرة إلى حرص مصر على تحقيق نتائج ملموسة في القطاعات ذات الأولوية في القارة، إلى جانب استمرار التقدم المؤسسي وتفعيل منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية.
معايير الاستدامة البيئية
وفيما يخص الطريق إلى COP-27، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، أنّ العام الحالي يمثل نقطة تحول بالنسبة للعالم، حيث تستضيف مصر قمة تغير المناخ COP-27 في شرم الشيخ، موضحة أنّ الحكومة المصرية تعمل من خلال نهج تشاركي يشرك الجهات المعنية بالحوكمة وأطر السياسات للتصدي لتغير المناخ، من خلال عرض الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي بناءً على توجيهات المجلس الأعلى للتغير المناخي برئاسة رئيس الوزراء، وتطبيق «معايير الاستدامة البيئية».
وأشارت السعيد خلال اللقاء إلى المشروعات التي نفذتها مصر، لافتة إلى التوسع في أنظمة النقل الخضراء، محطة الطاقة الشمسية في بنبان، وإطلاق مصر «السندات الخضراء» الأولى بقيمة 750 مليون دولار، ومشروعات حماية السواحل الشمالية، وتأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان، ومشروع تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه.
وأكدت السعيد أهمية تمويل المناخ لتمكين أفريقيا من التكيف مع الآثار المتزايدة لتغير المناخ، ولضمان أنّ مسار تنميتها المستقبلية يتماشى مع هدف الحد من الاحترار العالمي إلى ما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية، مشيرة إلى إطلاق مصر مؤخرًا التقرير الوطني حول «تمويل التنمية في مصر» لتحديد الاحتياجات والفجوات والفرص والتحديات لمواجهة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
COP-27
ولفتت إلى تأسيس صندوق مصر السيادي عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في موارد الدولة والأصول المملوكة لها من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري، متابعه أنه بينما تستعد مصر لاستضافة COP-27، فإن الصندوق يركز على المبادرات الخضراء ، كتحلية المياه والطاقة المتجددة في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وفي ختام اللقاء، أكدت السعيد التزام مصر بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي في مكافحة تغير المناخ، إيمانًا بأنّ العمل المناخي والنمو المستدام لا يمكن تحقيقهما إلا بدعم من مشاركة أكثر ديناميكية للقطاع الخاص والشركاء الدوليين.
من جانبها، أوضحت الدكتورة مونيك نسانزاباجانوا، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أنّ اللقاء جاء لمناقشة أولويات الاتحاد والدور الرئيسي لتنفيذ خطة التنفيذ العشرية الأولى لأجندة 2063 (2013 - 2023)، والتقييم المستمر لها والتي تعد هي الأولى في سلسلة من 5 خطط عشرية على مدى 50 عامًا من الإطار الزمني الخمسين لجدول أعمال 2063، وكذلك مناقشة وضع خطة عشرية ثانية لتسريع تحقيق أجندة أفريقيا 2063.