حزب التجمع: نعاني كغيرنا من قانون الأحزاب.. ونحتاج لتعديله

قال سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، إنه قد تم تأسيس حزب التجمع في عام 1976، ومنذ ذلك التاريخ يعاني الحزب كغيره من قانون الأحزاب الموضوع في ذات العام، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب القديم ملخصه أن تتواجد الأحزاب بصعوبة ويمنع عليها النشاط في الجامعة أو قصور الثقافة والتجمعات.
عبدالعال: لدينا مساحات تلاقي مع سياسات الدولة
وأضاف «عبدالعال»، خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن كل سياسات الحكومة منذ تأسيس حزب التجمع وحتى الآن لا تتلاءم مع سياستنا، كما وأن الحزب قد رفض من قبل الحساب الختامي للحكومة والموازنة، «إحنا جزء من الدولة المصرية ولدينا مساحات تلاقي مع سياسات الدولة خاصة في قضايا مدنية الدولة ومواجهة التطرف».
واستطرد: «الدعوة الموجة من الرئيس السيسي للحوار الوطني سيكون شاملا، ويجب أن لا نناقش القضايا بمحاور معينه، والحوار الوطني جاء بشكل موضوعي بعد إنجاز مرحلة محاصرة الإرهاب وتصفيته، ونجاح الحوار الوطني يعتمد على عدم وجود شروط مسبقه قبل الجلوس للحوار، كما ويجب أن يتأمر أحد على الحوار».
وأوضح أن المدي الزمني للحوار الوطني يجب أن يكون مفتوحا، «أحنا بنبني دولة وبعد 30 يونيو كنا شبه دولة، ومازلنا نقوي مؤسساتنا الدستورية، وأحنا لسه في مرحلة بناء والمحليات لسه معلمنهاش، ويجب تشغيل المؤسسات التي يسيطر عليها التيارات المتطرفة وصولا للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة».
وتابع: «يجب الاتفاق بعدم الخروج من الحوار الوطني بكل ما يريده الأحزاب، كما ويجب وضع مشروع ثقافي بديل عن المشروع المحرض على العنف والذي تم إرسائه طيله 40 عام مضوا، ونسعي لتعديل قانون الحبس الاحتياطي وقانون الأحزاب، حيث تقوم الدولة بدورها في تقويه الأحزاب، والأحزاب تأمل في تداول السلطة، الدستور نفسه بيقول كدة».
واختتم: «الدولة لو عايزة تضمن سلامة الوطن من العقبات فليس أمامها إلا فتح الباب أمام الأحزاب لتقوى، وفي تعديل قانون الأحزاب يجب أن تقدم الحكومة دعم مالي للأحزاب مشروطا بوضعها، وأحنا بنصدر جرنال الأهالي منتظم في الإصدار منذ بداية الحزب وحتى الآن، ونحتاج لإعمال الدستور في أبوابه المختلفة، بداية من باب الحريات».