مدبولي: الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح بشهادة جميع المؤسسات الدولية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن مصر لديها تحدي كبير للغاية يتمثل في الحاجة إلى إتاحة مليون فرصة عمل جديدة سنويا، وهو ما يحتاج إلى حجم استثمارات سنوية هائلة، مشيرا إلى أن المشروعات القومية، التي بدأنا تنفيذها منذ منتصف عام 2014، كان الهدف منها إتاحة البنية الأساسية اللازمة، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، حيث تم إتاحة 5 ملايين فرصة عمل بالفعل.
وواصل رئيس الوزراء خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول القطاع الخاص والفرص الاستثمارية في مصر، والتي أقيمت على هامش الدورة ال47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 بشرم الشيخ، عرض مجريات الأوضاع التي مر بها الاقتصاد الوطني، وقال: إن تلك الإجراءات صاحبها تبني برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والمؤسسات الدولية، وذلك منذ نهاية عام 2016، مؤكدا أننا استطعنا وبنجاح كبير، وبإشادة جميع المؤسسات، أن نعبر بالاقتصاد المصري، ونضعه على الطرق الصحيح.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأكد رئيس الوزراء أنه لولا تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي، لما كانت الدولة قادرة على الصمود في أزمة جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها السلبية، مشيرا إلى ما حققت الدولة المصرية من نجاح في الاستمرار في تحقيق النمو الإيجابي للاقتصاد المصري، حيث إنها كانت من الدول القليلة على مستوى العالم التي حافظت على استمرار نمو الاقتصاد بصورة إيجابية خلال عامي جائحة كورونا، في الوقت الذى كانت تشهد فيه اقتصاديات العالم نموا سلبيا أو انكماشا، موضحا أن مصر حققت خلال هذه الفترة نموا بمعدل 3.6%، 3.3%.
بدء مرحلة جديدة في الاقتصاد المصري
وأشار رئيس الوزراء إلى أن رؤية الدولة كانت تقوم على أنه مع اكتمال أعمال البنية الأساسية والمشروعات القومية، فسيكون هناك بدء مرحلة جديدة في الاقتصاد المصري، تستهدف إعادة بلورة دور القطاع الخاص، بحيث يكون المحرك الأساسي للمشروعات التنموية، قائلا: «نجحنا كدولة في إقامة البنية الأساسية اللازمة، وكذا وضع التشريعات المطلوبة، تشجيعا لمناخ الاستثمار، منها عى سبيل المثال، تعديلات قانون الاستثمار، وقانون المناطق الاقتصادية، الذي يعطي مرونة كبيرة لإنشاء هيئات اقتصادية في مناطق محددة، هذا الى جانب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار»، منوها إلى أن كل هذه القوانين تمهد الطريق للقطاع الخاص لحركة أكبر خلال المرحلة المقبلة.