التخطيط: الصدمات العالمية تتطلب إفساح مجال أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورئيس مجلس محافظي البنك، منتدى القطاع الخاص، الذي يعقد لأول مرة على هامش اجتماعات مجلس محافظي البنك بمشاركة ممثلي كبرى الشركات ومؤسسات الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي 2022 المقامة في الفترة من 1-4 يونيو الجاري بشرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».
وشارك في افتتاح المنتدى الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والرؤساء التنفيذيين للمجموعة، وعدد من رؤساء المؤسسات التنموية والتمويلية الإقليمية والدولية، وممثلي القطاع الخاص.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة هالة السعيد عن اعتزازها باستضافة مصر لأول مرة منذ 30 عامًا لاجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة أنّ هدف منتدى القطاع الخاص، هو دعم كل الجهود التنموية للقطاع الخاص في الدول الأعضاء.
التحديات العالمية وما بعد كوفيد 19
وأشارت السعيد، إلى التحديات التي يواجهها العالم الناتجة عن صدمات مختلفة، لافتة إلى أزمة كوفيد-19، ثم تداعيات الأزمة الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية التي حدثت قبل التعافي الكامل من أزمة كورونا، مؤكدة أنّ كل تلك التداعيات تؤثر بشكل كبير على كل دول العالم، وهو الأمر الذي يحتم التعاون وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص من أجل المشاركة في جهود التنمية.
وقالت وزيرة التخطيط، إنّ القطاع الخاص شريك أساسي في جهود التنمية بكل الدول، مؤكدة أنّ تلك الفترة أكثر إلحاحًا من أجل مزيد من هذه الشراكات والدعم للمساعدة على توفير مزيد من فرص العمل.
برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورئيس مجلس محافظي البنك؛ جهود الدولة المصرية في إطار العمل على إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، مشيرة إلى إطلاق مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في 2016 والمرحلة الأولى منه والتي قامت على 3 توجهات رئيسية، هي: الإصلاح المالي، والإصلاح النقدي، وتهيئة البنية الأساسية من أجل مزيد من مشاركة القطاع الخاص.
تابعت الدكتورة هالة السعيد؛ أن الاستثمارات التي استثمرتها مصر في البنية التحتية خلال السنوات الماضية كان هدفها توفير جودة حياة للمواطن المصري، وجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى تطوير شبكة الطرق والموانئ والكهرباء.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأشارت السعيد إلى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهي برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يهدف إلى الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من الاصلاح الاقتصادي، موضحه أنه كان لا بد من النظر إلى جزء ومكون مهم يتمثل في مكون الاقتصاد الحقيقي، ليأتي تركيز المرحلة الثانية على القطاعات الإنتاجية.
وتابعت وزيرة التخطيط، أنّه كانت هناك حاجة لأن يكون الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الصدمات والأزمات، مشيرة إلى أنّ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وضعت الجزء النهائي لتلك الخطة قبل أزمة جائحة كوفيد 19، لتتم وفقًا للنهج الذي تتبعه الدولة المصرية دائمًا بشكل تشاركي، موضحه أنه تم عقد مجموعة كبيرة من الحوارات المجتمعية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بشكل مستمر لمدة حوالي 16 شهر، لينطلق برنامج الإصلاحات الهيكلية في أبريل 2021.
وتابعت السعيد أن خطة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تقوم على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات تكنولوجيا المعلومات باعتبارهم الثلاث قطاعات الإنتاجية التي تستطيع مساندة الاقتصاد.
ميكنة سريعة في الجمارك والضرائب
وأكدت السعيد أنّ الاقتصاد الحقيقي والقطاعات الإنتاجية هي الأساس في الاقتصاديات لمواجهة أي أزمات، وتابعت السعيد أنّ تلك القطاعات الثلاثة تتقاطع مع مجموعة من المحاور، تتضمن محورا مهما هو تحقيق البيئة الموازية للقطاع الخاص، حيث يتم من خلال الحوارات المختلفة مع ممثلي القطاع الخاص في مصر للوقوف على التحديات التي تواجه القطاع، والعمل على تسهيلها بوضع خطة عمل لإزالة تلك العقبات، من أجل عملية ميكنة سريعة في الجمارك والضرائب، مشيرة إلى وضع حوافز لتوطين صناعات معينة، ما يسهم في الإسراع للمزيد من مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت السعيد إلى إعلان الدولة المصرية ورئيس مجلس الوزراء منذ أيام، عن تخارج الدولة من عدد من القطاعات وطرح تلك القطاعات إلى القطاع الخاص، مؤكدة أنّ استثمارات الدولة منذ 2014 لتهيئة البيئة الاستثمارية، كانت فترة استثنائية جاءت بعد مرحلة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، لذا قامت الدولة خلال فترة قصيرة وبشكل استثنائي بضخ حجم كبير من الاستثمارات لرفع جودة البنية التحتية وتهيئتها للقطاع الخاص.