أكد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أنه حافظ منذ اللحظة الأولى على سلمية المظاهرات، واحترم حق الجميع في التظاهر، وأن ميدان التحرير ملكا لكل الشعب بمختلف أطيافه، ودعوته إلى حق الجميع في التعبير عن وجهة نظره والاختلاف مع الحزب وتوجهاته بل ومع رئيس الدولة، وخطواته الرامية للإصلاح والنهوض بالوطن، متهما البعض ممن قال أنهم من "الطرف الآخر" كان له موقف مغايير من هذه الحرية التي كفلتها الثورة المصرية، وأراد الاستئثار بميدان التحرير بل وبحرية الرأي والتعبير. وقال الحزب في بيان له، مساء اليوم الجمعة: "إنه استقبل الأحداث التي شهدها ميدان التحرير بحزن شديد، والتي وصلت إلي حرق أتوبيسات أعضاء الحزب في المحافظات التي كانت موجودة أسفل كوبري عبد المنعم رياض، وأيضا حرق مقر الإخوان بمدينة المحلة الكبري، وهو ما يعد نتيجة للاحتقان الذي زرعه البعض في نفوس الشباب المشاركين في تظاهرات اليوم ضد الحزب والجماعة". وأضاف البيان: "أنه كان يعتقد أن الجميع سيكون على قدر المسؤولية في واحدة من أهم قضايا الثورة المصرية، وهي الدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين، مما كان يتطلب موقفا شعبيا رافضا لمهرجان البراءة للجميع الذي حصل عليه المتهمون في قضية موقعة الجمل، وما سبقها من قضايا، وهي الأحكام التي صدمت الرأي العام وأثارت غضب الشعب كله، والذي اتفق أيضا على مسؤولية النائب العام باعتباره المسؤول قانونا عن أعضاء النيابة العامة، وإصدار تعليماته في كل القضايا، مما يحمله المسؤولية الكاملة عن كل البراءات التي صدرت في حق قتلة الثوار لأنه لم يقدم الأدلة الكافية لمحاكمة هؤلاء الذين قتلوا أبناءنا وإخواننا أمام أعيننا، ولكن المصالح الضيقة كانت عنوانا أساسيا للبعض الذي غلب مواقفه السياسية على مثل هذه القضية، وهو ما دفعنا إلى مطالبة أعضاء وشباب الحزب إلى ترك الميدان والذهاب إلي دار القضاء العالي لإيصال رسالتنا في الدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين". وأوضح بيان الحرية والعدالة، أنه بالفعل لم يكن في ميدان التحرير أيا من أعضاء الحزب أو الجماعة بعد الساعة السادسة مساء لحقن دماء أبناء الشعب المصري أيا كانت اتجاهاتهم فهي دماء غالية على الحزب، يقدرها ويحترمها، ويأسف على ما أريق منها.