منظمة العمل الدولية: صكوك جديدة تحدد معايير تنظيم التلمذة الصناعية

يواصل مؤتمر العمل الدولي أعمال دورته العاشرة بعد المائة بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية، جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث، وتستمر أعمال الدورة حتى 11 يونيو المقبل.
مصر تشارك في إحدى لجان مؤتمر العمل الدولي
ويرأس وفد مصر في المؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان، ويلقى كلمة في الجلسة العامة للمؤتمر، منتصف الأسبوع المقبل بقصر الأمم المتحدة، وسيقوم خلالها بالتعليق على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي جاي رايدر حول موضوع «أقل البلدان نمواً -الأزمة والتحول الهيكلي»، فضلا عن ملحق حول وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة، وكذلك تقرير حول العمل المنفذ بواسطة مجلس الإدارة.
وقال الوزير إن مصر تشارك في إحدى لجان المؤتمر التي تناقش بنداً خاصاً بوضع معيار حول جودة التلمذة الصناعية الجيدة، لإيجاد حل لبطالة الشباب، حيث تعود التلمذة بالنفع على الباحثين عن عمل والعمال من كافة الأعمار الذين يجدون أنفسهم بحاجة إلى إعادة التدريب أو إلى الارتقاء بمهاراتهم، بسبب التغييرات في سوق العمل.
صكوك المنظمة لم تتناول صراحة التلمذة الصناعية
وأشار إلى أنه سبق أن اعتمدت منظمة العمل الدولية صكوكا تحدد معايير تنظيم التلمذة الصناعية، إلا أن أحدث الصكوك لم تتناول صراحة التلمذة الصناعية، وخلص الفريق المعني بآلية استعراض المعايير إلى أن غياب أية أحكام تشمل التلمذة الصناعية في الصكوك التي تعتبر معايير محدثة، يشكل فجوة معيارية ينبغي معالجتها.
وبناء على اقتراح مجلس إدارة مكتب العمل الدولي باعتماد صك قانوني جديد أو صكوك قانونية جديدة بشأن التلمذة الصناعية في دروته 334 «أكتوبر - نوفمبر 2018»، قام المكتب بإدراج بند لوضع معيار بشأن التلمذة الصناعية في جدول أعمال الدورة الحالية 110، وقد تضمن البند تقريرين، الأول لتسهيل المناقشة الأولي للمؤتمر بشأن التلمذة الصناعية، وهو يجمع ويحلل ويقدم معلومات عن حالة القانون والممارسة فيما يتعلق بنظم التلمذة الصناعية في جميع أنحاء العالم.
أما التقرير الثاني ويتناول الجوانب الخاصة بالاستبيان، وتم إرسالها إلى الدول الأعضاء للإعراب عن وجهات نظرها، بعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال، وهذا التشاور إلزامي للدول الأعضاء التي صدقت على اتفاقية المشاورات الثلاثية.
العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي
كما تناقش لجان المؤتمر الموضوعات الأساسية ومنها العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي، والهدف الاستراتيجي حول التشغيل في إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية حول العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة؛ والعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التضامني، فضلا عن لجنة معايير التدريب.