المجتمع المدنى يستعد ل«الحوار»: مقترحات لدعم التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين

أكدت منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى بمختلف اتجاهاتها التنموية والاجتماعية والسياسية، الترحيب ودعم مبادرة الحوار الوطنى، التى دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتشرف الأكاديمية الوطنية للتدريب على تنظيمها وإدارتها. وأعدت الجمعيات الأهلية والمجالس النوعية حلقات نقاشية وموائد مستديرة للحوار حول أهم المقترحات والتوصيات، لإعداد تصوراتها النهائية وطرحها فى جلسات الحوار الوطنى.
وتنوعت مقترحات وتوصيات المجتمع المدنى بين الدعوة لإجراء عدة تعديلات تشريعية بما يعزز من دور الجمعيات والمنظمات كشريك فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى ترعاها الدولة وتحسين جودة حياة المواطنين، وإعادة النظر فى بعض القوانين التى تتعلق بممارسة العمل السياسى مثل قوانين التظاهر والانتخابات ومواد الحبس الاحتياطى، فضلاً عن تفعيل بعض المواد الدستورية مثل إنشاء مفوضية لمنع ومكافحة التمييز على أساس الجنس أو العرق أو العقيدة، ومزيد من التفاصيل فى السطور التالية:
المؤسسات الأهلية: نستهدف إجراء تعديلات تشريعية لتسهيل العمل المجتمعى وخدمة تحقيق أهداف «التنمية المستدامة»
تشارك منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى الحوار الوطنى الذى دعا له رئيس الجمهورية، وتديره وتنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمشاركة كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية.
وأشاد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الذى انطلق فى 13 مارس 2022، بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكياناً خدمياً وتنموياً، منها مؤسسة حياة كريمة، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذى يضم فى عضويته 30 اتحاداً نوعياً و27 إقليمياً، تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها، بإعلان عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى، ودعوة الرئيس لكافة الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لإطلاق منصة حوار.
وأكد أنه يستعد لاقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل المجتمعى بما يخدم أهداف الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أنه سيشارك فى إدارة هذا الحوار الوطنى بكل جدية على أن يتمثل دوره فى إدارة المحور الاجتماعى بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.
«زمزم»: سنطلب إعادة النظر فى نسبة ال14% ضريبة الإعلانات
وقال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صُناع الخير للتنمية، وسفير المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إن المؤسسة تأمل فى أن يناقش الحوار الوطنى أهم التحديات التى يواجهها العمل الأهلى للقيام بدوره على النحو الأمثل فى بناء الجمهورية الجديدة، والتى أبرزها مدى تحقيق قانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى، الذى حلّ محل القانون رقم 70 لسنة 2017، حتى يكون انطلاقة حقيقية للعمل الأهلى المصرى.
وأضاف «زمزم»، ل«الوطن»، أن «صُناع الخير» تسعى لجعل الفلسفة الحاكمة للقانون ونصوصه تعكس تطوراً فى رؤية الدولة للقطاع الأهلى باعتباره شريكاً أساسياً فى عملية التنمية بمختلف مراحلها، ليكون شديد الارتباط باستحضار المبادئ العالمية للحوكمة، بما يضمن نمواً مستداماً وفق رؤية مصر 2030. وتابع أنه من المهم إعادة النظر فى نسبة 14% التى فُرضت كضريبة على الإعلانات، وكل مشتريات المؤسسات الأهلية، والتى تحتاج إلى مراجعة، كونها تعوق العمل وتحتاج إلى ميزانيات إضافية، بالرغم من المادة 17 التى أتاحت مزايا مالية فى إعفاءات كثيرة، فضلاً عن أنها فى بند 4 تفرض قيداً على التبرعات التى تقدَّم للجمعيات بما لا يزيد على 10% من صافى دخل المتبرع، وهنا نرى أنه لماذا هذا القيد على المتبرع الذى يريد التبرع بأكثر من هذه النسبة من حر ماله؟
ومن جانبه قال طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن «الاتحاد سيعمل على وضع رؤية خاصة على كافة المحاور والملفات المتعلقة بالحوار لفتح مسارات للتفاعل المجتمعى حول كافة القضايا المصيرية التى تهدف لإقامة جمهورية جديدة بمشاركة فئات المجتمع».
«عبدالقوى»: سنعمل على وضع رؤية خاصة لفتح مسارات للتفاعل حول كل القضايا المصيرية
وأضاف «عبدالقوى»، ل«الوطن»، أن أبرز القوانين التشريعية التى سيتم طرحها حتى الآن تنظيم العمل الأهلى، الذى بالتأكيد سيتم التطرق إليه، خاصة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى اعتبار 2022 عاماً للجمعيات الأهلية، وعقد لقاء موسع ضم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعدداً من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلى، والذى تم الاتفاق فيه على بروتوكول تعاونى لإنشاء التحالف الوطنى للتعاون الأهلى، مشيراً إلى أنه سيكون هناك أجندة مقترحة ‏خاصة فى الاتجاه السياسى للدولة ‏فيما يخص الحريات والتنمية الاقتصادية ‏والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى التشريعات وتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، وبعض القضايا الأخرى مثل الزيادة السكانية ‏والقضايا الخاصة بالتعامل الخارجى مع دول العالم، ‏مثل سد النهضة، ‏ فضلاً عن طرح رؤية النهوض بالوطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وكيفية تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.