أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بإجراءات وقرارات النائب العام فيما يخص الإجراءات المتعلقة بتسهيل تمكين المطلقة من المسكن، قائلة: «قرارات كانت من عشرة أيام من المتوقع أن تسهم في سرعة تمكين المرأة من المسكن في حال الطلاق حيث يستغرق الوقت بعد القرارات يومين أو ثلاثة مقارنة بثلاثة أو أربعة أشهر قبل القرارات الأخيرة». الزوج يتهرب من إثبات الدخل الأساسي وتابعت مايا مرسي، خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، «الإجراء ده مكنش موجود قبل كده كانت الست بتقعد ثلاثة أو أربعة أشهر عشان تتمكن من المسكن بعد الطلاق لكن بعد قرار النائب العام تقلصت المدة». وفيما يتعلق بالنفقة، قالت: «المشكلة في القانون الحالي أن الاستعلام عن النفقة يستغرق وقتاً مطولاً، والمرأة هي التي تسعى طول الوقت للإثبات الخاص بدخل الزوج، ورغم ذلك لا تفلح مساعيها إلا في إثبات الدخل الأساسي فقط، حيث يلجأ الزوج لحيل للتهرب عبر إحدى شركات يقولهم هاتوا ورقة الدخل الأساسي». وبينت أن محدد إثبات الدخل في المحددات التي أعلنها المجلس يطالب بشمول عملية الاستعلام كافة أشكال دخل الزوج وليس الأساسي فقط بل يشمل المكافآت والبونص وكل مايتعلق بالدخل، قائلة: «إزاي أحدد دخله على الأساسي بس إحنا بنتكلم عن الدخل يعني كل حاجة». عبء إثبات الدخل لا يجب أن يقع على الطرف المقهور وواصلت: «في ضوء التلاعب لا بد من مقارنة ومتابعة الدخل الذي يسعى الزوج لإثباته مش شكل إنفاقه مش معقول يبقى عندي أساسي زهيد في حين أن نفقاته كبيرة». وأكدت أن الزوج وفقاً للمحدادات سيكون مسؤولاً هو بنفسه عن توفير كافة البيانات المتعلقة بدخله وليس الزوجة، قائلة: «هو اللي يجيبها وتشمل كافة أنواع الدخل بتكليف من القاضي خلال 15 يوماً يكون منوطاً به توفير كافة أشكال الدخل الخاص به وفي حال عدم توفير البيان وأخفى حقيقة من المفترض توقيع عقوبة التزوير عليه»، مشددة أن عبء إثبات الدخل لا يجب أن يقع على الطرف المقهور.
