التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور أمبرويز فايولي، نائب مدير بنك الاستثمار الأوروبي المعني بالمناخ، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل COP27. الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، آخر مستجدات جهود مصر في ملف المناخ، ومنها الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كاستراتيجية شاملة طويلة المدى تعكس رؤية مصر في ملف المناخ والأهداف الوطنية في مجالات التخفيف والتكيف والتمويل وحوكمة المناخ والتكنولوجيا والبحث العلمي، وتراعي أبعاد التنمية المستدامة والجوانب الاجتماعية لآثار تغير المناخ، إضافة إلى الانتهاء من تحديث استراتيجية المساهمات الوطنية المحددة تمهيدا لاعلانها قريبا. المسار المصري للتحول الأخضر وأكدت وزيرة البيئة، أنّ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 واستراتيجية المساهمات الوطنية، ينبثق منهما مجموعة من البرامج، في إطار مسار مصر للتحول الأخضر، وذلك في عدد من القطاعات مثل الطاقة، خاصة المتجددة، ومنها مشروع إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات 10 مليارات دولار أمريكي، من خلال تحويل محطات توليد الكهرباء بالطاقة الحرارية إلى الطاقة المتجددة، ومشروعات أخرى في قطاعات النقل والبترول والزراعة بمشاركة القطاع الخاص، موضحة إمكانية التعاون في إشراك القطاع الخاص في مشروعات الزراعة وإنشاء نظم الإنذار المبكر للمحاصيل الزراعية، واستنباط محاصيل زراعية جديدة وأفضل الممارسات. وفيما يخص رئاسة مصر لمؤتمر المناخ المقبل COP27، أوضحت وزيرة البيئة أنّه مؤتمر للتنفيذ، بهدف التحول من مرحلة القرارات والتعهدات، خاصة في مجال التمويل، إلى خلق التزامات حقيقية وإجراءات تنفيذية، خاصة بعد أن أعلنت العديد من الدول المتقدمة تعهداتها التمويلية خلال مؤتمر جلاسكو COP26، وإعلان مضاعفة تمويل التكيف، ما يتطلب بحث آليات تحويل التعهدات إلى إجراءات تنفيذية، وضمان تسهيل وصول الدول النامية إلى مصادر التمويل. وتابعت أنّه رغم الحرص على توفير تمويل 100 مليار دولار أمريكي للمناخ طبقا لاتفاق باريس، فإنّ مساعدة الدول النامية على الوصول للتمويل ضمانة لفاعلية الاستفادة منه في ظل عدد من المعوقات من اجراءات وبناء القدرات الوطنية المطلوبة. التخفيف والتكيف والتمويل وأضافت الوزيرة، أنّ تقديم قصص النجاح والمشروعات التنفيذية في مجال المناخ سواء في التخفيف والتكيف والتمويل، أحد أهم آليات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ كمؤتمر للتنفيذ، في ظل الحاجة الملحة لسرعة البدء في إجراءات تنفيذية بعد تزايد الظواهر المناخية الحادة التي يشهدها العالم، لذا نحرص خلال المؤتمر على عرض قصص النجاح على مختلف المستويات بدءا من المجتمعات المحلية المعرضة لآثار تغير المناخ كالمزارعين والصيادين والمرأة في مناطق مختلفة من العالم وطرق تصديهم لآثار تغير المناخ، ومستوى برامج السياسات التي يتم تجربتها في المشروعات الرائدة، حتى البرامج الاستثمارية الضخمة بمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المختلفة، حيث يمكن الاستعانة بها خلال مسار المفاوضات في اتخاذ القرارات المعنية بإجراءات التخفيف مثل كيفية تحقيق هدف ارتفاع درجة الحرارة لأقل من 1.5 درجة، وسبل تحقيق التكيف وتمويل المناخ، بدء التنفيذ بتكرار تلك التجارب والبناء عليها. مبادرات المناخ ولفتت وزيرة البيئة، إلى المبادرات التي تسعى مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ المقبل COP27 لإطلاقها، والتي تعني بعدد من الموضوعات، ومنها التمويل والأمن الغذائي والطاقة والتحول للطاقة المتجددة، والتنوع البيولوجي وربط الطبيعة بالمناخ، خاصة في ظل تبني اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الحلول القائمة على الطبيعة، وإطلاق خارطة الطريق للتنوع البيولوجي 2050 خلال مؤتمر الأممالمتحدة للتنوع البيولوجي COP 15 في سبتمبر المقبل، إلى جانب مبادرات المياه القائمة على استدامة نوعية الحياة. وأضافت وزيرة البيئة، أنّ مؤتمر المناخ القادم COP27 يهتم على المستوى السياسي، برفع الطموح سواء فيما يخص التخفيف للوصول لارتفاع درجة الحرارة لأقل من 1.5 درجة وإجراءات التكيف، وبحث أفضل آليات الاستفادة من تمويل المناخ، مشيرة إلى المناقشات المتواصلة التي تنفذها مصر بشأن آليات التنفيذ وإجراءات التخفيف والتكيف وتمويل المناخ ودور شركاء التنمية. خارطة الطريق للتنوع البيولوجي 2050 من جانبه، أكد الدكتور أمبرويز فايولي، نائب مدير بنك الاستثمار الأوروبي المعني بالمناخ، دعم جهود مصر في ملف المناخ على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، ورئاستها لمؤتمر المناخ المقبل COP27 والعمل على تحقيق تقدم في مجالات المناخ ومنها التكيف، ودعم عرض نماذج المشروعات الناجحة في مجالات التصدي لآثار تغير المناخ، إضافة إلى اهتمام البنك بمجال صون التنوع البيولوجي وإطلاق خارطة الطريق للتنوع البيولوجي 2050، خاصة في ظل جهود البنك لدعم هذا الملف في مؤتمر جلاسكو COP26، والسعي لاستمرار الدعم في مؤتمر المناخ القادم COP27. مبادرة محيط نظيف وبحث الطرفان آليات التعاون في مجال الحد من المخلفات البلاستيكية في ظل المبادرة الأوروبية «محيط نظيف»، وجهود مصر للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى أنّ قانون المخلفات الجديد الذي أصدرته مصر مؤخرا، يتضمن تنظيم إجراءات الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيك، ومبادرات إعلان عدد من المدن المصرية خالية من البلاستيك مثل شرم الشيخ والبحر الأحمر والإسكندرية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن الحزمة الأولى من الحوافز الخضراء التي أعلنها رئيس الوزراء في عدد من المجالات، منها الهيدروجين الاخضر والنقل الكهربي والمخلفات. وأشار ممثل بنك الاستثمار الأوروبي، إلى التعاون مع بنك التنمية الآسيوي لحماية المحيطات ودعم الاقتصاد الأزرق المستدام، حيث وقع رؤساء بنك التنمية الآسيوي (ADB) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) مذكرة تفاهم على هامش مؤتمر جلاسكو COP26 تحدد مجالات التعاون في آسيا والمحيط الهادئ خلال الأعوام الخمس المقبلة، للعمل على التمويل المشترك للمشاريع وأنشطة المساعدة الفنية التي تركز على العمل المناخي والاستدامة البيئية، بما في ذلك فرص التعاون في مشاركة القطاع الخاص. وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار بحث التعاون في تقديم المشروعات الناجحة القائمة على البعد الإنساني والقيمة المضافة خلال مؤتمر المناخ المقبل COP27، والعلاقة بين التنوع البيولوجي والمناخ، ودعم مصر في تنفيذ برامج ومشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واستراتيجية المساهمات الوطنية بمشاركة شركاء التنمية والقطاع الخاص.
