مواصفات ومعايير ترخيص مزاولة مهنة الطب في قانون المجلس الصحي المصري

حرص المشرع المصري على إصدار قانون هام خلال دور الانعقاد الحالي لتنظيم مجالات الصحة في مصر، وذلك من خلال رفع المستوي العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في المجال الطبي.
وينظم القانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري، والذي تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية عددا من الأمور، منها رفع المستوى العلمي والسريري «الإكلينيكي» للأطباء، بحيث تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى «المجلس الصحي المصري»، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية.
اعتماد البرامج العلمية الصحية
يعمل المجلس الصحي المصري وفق ما ورد بمواد القانون على اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين .
سجلات قومية للأمراض
وتشتمل اختصاصات المجلس الصحي المصري علي العمل على إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية،ووضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المعني والتدريب السريري بالمؤسسات المعتمدة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.كما يختص بتحديد قواعد الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية، والبورد المصرى والإشراف عليهما، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، واعتمادها، وذلك كُله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مواصفات المؤسسات الطبية
وتتضمن اختصاصات المجلس الصحي المصري وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.وكذلك اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المعنية المعتمدة من المجلس
المواثيق الإخلاقية المهنية
كما يعمل المجلس الصحي المصري على وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة، والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.