تحرك برلماني لتذليل الإجراءات أمام المستثمر الصناعى وتفعيل منظومة الشباك الواحد

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس المجلس، بسؤال موجه إلى وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، بشأن إجراءات الحكومة لتذليل الاجراءات أمام المستثمر الصناعى.
تساؤل عن خطة الوزارة لتسهيل إجراءات الاستثمار
ووجه «محسب» سؤالا إلى الوزيرة قائلا: «ما هي خطة الوزارة لتذليل الاجراءات أمام المستثمر الصناعى؟» مؤكدا أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية، التى توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا، من خلال خلق بيئة تشريعية و اجرائية جاذبة للاستثمارات.
وأضاف «محسب» أن القيادة المصرية عملت على تعظيم الاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال تذليل أى عقبات أمامهم، بما يُحفزهم على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية في شتى القطاعات.
التكنولوجيا مفتاح الدولة لتذليل الإجراءات
وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية الجانب الإجرائي، مطالبا باتخاذ خطوات جادة من جانب وزارة التجارة والصناعة، لتذليل الإجراءات أمام المستثمرين لتسريع وتيرة عملهم، مشددا على أن التكنولوجيا مفتاح الدولة لتذليل الإجراءات، وذلك بالاتجاه نحو الميكنة وتفعيل منظومة الشباك الواحد للتسهيل على المستثمر بتوحيد وتبسيط الإجراءات، بحيث يمكن للمستثمر إنهاء إجراءات استخراج التراخيص والسجل الصناعي والتعامل على الاراضي الصناعية.
كما شدد النائب على أهمية تيسير إجراءات الحماية المدنية دون التهاون فيها، وبذلك يتم توفير الكثير من الوقت والمجهود، الذي يعرقل عمل المستثمرين، ويدفعم للبحث عن بيئة أكثر يسرا.
وتابع النائب أنه طالب وزارة التجارة والصناعة بتوضيح حجم الإجراءات التى اتخذتها لتسهيل إنهاء إجراءات المشاريع الاستثمارية، سواء فيما يتعلق بالميكنة ونظام الشباك الواحد، والرد على السؤال كتابة.
مطالبات سابقة بدعم الاستثمار الصناعي
وقام عدد من النواب بتوجيه طلبات احاطة لوزيرة التجارة الصناعة حول تشجيع الاستثمار الصناعي وتم مناقشتها خلال الفترة الماضية.
وأكد شحاته أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة اهمية تذليل عقبات الاستثمار الصناعي حيث يجب زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي والاقتصاد المصري خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم حيث اثبتت الازمات الاخيرة ان الصناعة والزراعة هي العماد الاول لحماية أي اقتصاد.