«البترول»: الحكومة تتاجر بالوقود.. و«الداخلية» و«المالية» تستحوذان على ثمنه «مكافآت»

مأمور القسم يحصل على 30% من عائد بيع مضبوطات البنزين والسولار و10% للضباط.. و«التموين»: البيع يتم بمعرفة المحكمة

فجر مصدر رفيع المستوى بوزارة البترول مفاجأة، وكشف عن بيع مضبوطات البنزين والسولار المهربة يومياً، وتوزيع حصيلتها فى صورة مكافآت على وزارتى المالية والداخلية، وأوضح أن تلك الكميات التى تضبطها الوزارتان يفترض حفظها على سبيل الأمانة، بعد إحالة أصحابها إلى القضاء بتهمة التهريب، إلا أنه يجرى بيعها فى المحطات، وتقسيم العائد منها على الأجهزة الحكومية.
وأكد المصدر ل«الوطن» أن 80% من عوائد البيع، تصرف كمكافأة تحفيزية للمهمات الخاصة بالضبط والتفتيش، وأن ال 20% الباقية تذهب للجهة الإدارية، مشيراً إلى أن مأمور قسم الشرطة يحصل على 30% من حصيلة البيع، فى حين يجرى توزيع 10% على ضباط وأمناء الشرطة المشاركين فى الضبطية. مضيفاً: «الداخلية» تحصل على النسبة الأكبر من العائد، على الرغم من رفضها تأمين شاحنات نقل البترول بين المحافظات.
وقال إن وزارة البترول غير مسئولة عن تهريب البنزين والسولار، رغم اتهامها بعدم ضخ الكميات اليومية التى تصرح بها للرأى العام، حيث من المفترض أنها تضخ 18 ألف طن بنزين و37 ألف طن سولار يومياً.
وقال اللواء أحمد الموافى، رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين، إن الكميات التى يجرى ضبطها يومياً يعاد بيعها مرة أخرى للجمهور، بالسعر الرسمى، ولا يجرى إعادتها ل «البترول»، لافتاً إلى أن مفتشى التموين يشرفون على بيع المضبوطات. فيما نفى الدكتور أحمد عباس، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، بيع المضبوطات لحساب الحكومة، قائلاً إن المخالفات التى تُحرر محاضر بها، تُحال للنيابة، ويجرى بيع المضبوطات بمعرفة المحكمة وإيداع حصيلتها بخزينة الدولة.
وأكد محمود حسنى المهدى، وكيل وزارة التموين بالجيزة، التحفظ على المواد البترولية، التى يجرى ضبطها، لحين صدور قرار من النيابة ببيعها بالسعر الرسمى، على أن تورد حصيلتها لخزينة المحكمة، لافتاً إلى أن هناك إجراءً آخر، يجرى اتباعه، بأن ترسل مديرية التموين خطاباً للهيئة العامة للبترول، يفيد بأن صاحب المحطة قد باع حصته فى السوق السوداء، وجرى التحفظ عليها، فيدفع صاحب المحطة فارق السعر للهيئة.