كشفت تحريات قطاع الامن العام تفاصيل خطف طالب يدعى «ع. أ» 13 سنة بمنطقة أبو تيج في أسيوط، وطلب فدية بمبلغ مليون و500 ألف جنيه مقابل الإفراج عنه، وتبين قيام أحد اصدقائه باستدراجه لعصابة مسلحة واختطافه والاتصال بوالده هاتفيا وطلب مبلغ الفدية. مشوار الترزى وذكرت التحريات التى أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع أنه تبلغ لمركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز بخروج نجله، 13 سنة، رفقة صديقيه «مبيض محارة ، طالب» مُستقلين دراجة نارية قيادة أحدهما للتوجه لترزى بدائرة المركز وأثناء عودتهما تجاه محل إقامتهما استقل معهما أحد الأشخاص الموتوسكيل وطلب توصيله لمسكنه الكائن بطريق زراعى فرعى على حدود إحدى القرى بدائرة المركز، ولدى وصولهم فوجئوا بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية وبحوزتهما بندقية خرطوش، فرد محلى باستيقافهما وإصطحاب نجل المُبلغ والشخص الذى استقل الدراجة النارية معهما ولاذوا بالهرب. مكالمة الفدية وأوضحت التحريات أنه عقب ذلك ورد إتصال هاتفى لجار المُبلغ من هاتف نجل المُبلغ طلب خلاله المُتصل (مليون و500 ألف جنيه) نظير إطلاق سراح المجنى عليه وبسؤال صديقى المجنى عليه أيدا ذلك. وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص «أحد أصدقاء المجنى عليه – 3 عمال ، مقيمين بدائرة المركز» وأمكن تحديد مكان تواجدهم والمجنى عليه بغرفة مهجورة بأرض زراعية كائنة بإحدى القرى بدائرة المركز . تحرير المجنى عليه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وتحرير المجنى عليه دون حدوث ثمة إصابات ، وعثر بحوزة المتهمين على «بندقية خرطوش - 2 فرد محلى – 13 طلقة» وكذا الدراجة النارية الخاصة بأحد المتهمين المستخدمة فى إرتكاب الواقعة. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث إتفقوا فيما بينهم على إختطاف المجنى عليه وطلب فدية مالية نظير إطلاق سراحه لعلمهم أن عمه ميسور الحال، فقام المتهم بإستدراج المجنى عليه لمدينة أبو تيج وأثناء العودة استقل معهم المتهم الرابع بحجة توصيله لمسكنه، وكان فى إنتظارهم بالطريق الثانى والثالث مُلثمان وبحوزتهما الأسلحة والدراجة النارية المضبوطين، وقاموا بتوثيق المجنى عليه بالحبال وتوجهوا به لمكان الضبط. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق وامرت بحبسهم 4 ايام على ذمة الواقعة.