تبدأ الدائرة الثامنة إرهاب بمحكمة إستئناف طنطا والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن ومحمد صبحي نظر 3 قضايا خلال الأسبوع الجاري. 27 متهما في «خلية الغربية» وتضم قضية خلية الغربية أعضاء خلية إرهابية لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون وتشمل 27 متهما من أعضاء الخلايا النوعية بطنطاوالمحلة الكبرى وزفتى. وكانت المحكمة العسكرية أحالت القضية للنيابة العامة لنظرها أمام الدائرة المختصة، بعد أن أقر المتهمون بانضمامهم لجماعة الاخوان ومشاركتهم اعتصامي رابعة والنهضة وما تلاها من أعمال عنف ومظاهرات وشغب، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر والعمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها. قضية «بركة السبع» وتضم قضية بركة السبع 64 متهما بالاشتراك مع آخرين جاوز عددهم المائة في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وأفادت التحريات في القضية أنهم قاموا حال حملهم الأسلحة البيضاء والأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بالاعتداء على رجال الشرطة واستعراض القوة والعنف ضد قاطني محيط الواقعة والتعدي على رجال الضبط لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو الحفاظ على الأمن والسلم العام ، ووضعهم النار عمدا في المباني والمزروعات واتلافهم عمدا أموالا ثابتة ومنقولة لا يمتلكوها وقيامهم بقطع الطريق العام «مصر الإسكندرية الزراعي» ومنع سير المركبات فيه، ما ترتب عليه تعطيل مصالح المارة والسيارات العامة والخاصة التي تستخدم الطريق. مظاهرات المحلة الكبرى وشملت قضية مظاهرات المحلة الكبرى 32 متهما اشتركوا وآخرون في تظاهرة وتجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم. ونسب إلى المتهمين «استعراض القوة واستعمال العنف ضد أهالي المنطقة المحيطة وقاموا بترويعهم والحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم مما ترتب عليه بث الرعب والخوف في نفوسهم وتعريض سلامتهم واموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة، كما قاموا بتعريض مصالح المواطنين وممتلكاتهم للخطر حال حيازتهم أسلحة بيضاء وأدوات وزجاجات مولوتوف ، وكان ذلك حال قيامهم بالترويج بطريق القول والصياح هتافات معادية لمؤسسات الدولة على النحو المبين بالتحقيقات». وتكشف أوراق القضية أن المتهمين حازوا مطبوعات تتضمن إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والاضرار بالمصلحة العامة وإلقاء الرعب بين المواطنين. تجدر الإشارة انه قد صدر قرار وزاري من وزير العدل رقم 446 لسنة 2022 بتحديد مقر انعقاد الدائرة بمجمع محاكم وادي النطرون أعقبه قرار رئيس محكمة إستئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى رقم 4 لسنة 2022 بتشكيل الدائرة واختصاصها بنظر الجنايات المتعلقة بالارهاب على مستوى إستئناف طنطا والتي تتضمن أربعة محافظات«الغربية والمنوفية والقليوبية وكفر الشيخ».
