«الشيوخ» يناقش تعديل قانون العمل الأهلي.. ويُحيل 10 تقارير للحكومة

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
ويتضمن التعديل مد فترة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 /1 /2022، أي يبدأ اعتبارًا من 12/1/2022، وذلك بهدف إتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.
ووفقا للقانون الحالي، رقم 149لسنة 2019، يجب جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
وتشهد الجلسة العامة مناقشة نحو 10 تقارير من اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.
كما يستكمل المجلس في جلسته أيضا اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
في سياق متصل وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة 10 تقارير للجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم وما ورد بها من توصيات.
وتتضمن قائمة التقارير، تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن تأخر تنفيذ مبنى طوارئ مستشفى قنا العام، بالإضافة إلى 4 تقارير للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اقتراحات برغبة المقدمة من النائب عاطف علم الدين، بشأن تحويل بعض المدارس الثانوية التجارية إلى ثانوية تمريضية، ومن النائب محمود تركى بشأن تطوير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمنظومة التعليم الخاصة لأبنائنا الدارسين بالخارج، ومن النائب رمضان إمام، بشأن زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفى الجامعي بمحافظة الإسماعيلية، ومن النائب أكمل نجاتي بشأن بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركات القطاع الخاص لإنشاء 10 جامعات تكنولوجية.
كما تشمل التقارير أيضا 3 تقارير للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد البنا، بشأن كيفية الحفاظ على لوحات كبار الفنانين العالميين التي تمتلكها مصر، ومن النائب محمد البنا بشأن كيفية تنشيط رحلات البواخر السياحية التي تصل إلى الموانئ المصرية، وكذلك من النائب عمرو عزت حجاج، بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة في مواجهة الإرهاب الفكرى.
وتشمل القائمة أيضا، تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب وليد صلاح التمامي بشأن حل أزمة المواصلات العامة من منطلق التحول الرقمي الشامل للدولة المصرية تيسيرا على المواطنين، وكذلك من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن إنشاء محور عرضى.