لمرضى فيروس سي.. خد بالك الأدوية بتتسرق وتتباع في الصيدليات الخاصة

الحقنة ب250 جنيه في معهد الكبد وبخمس أضعافها في الصيدليات الخاصة.. وعليها ختم الوزارة

حقنة تريح آلامها، التي تهاجمها من حين لآخر بسبب إصابتها بفيروس الكبد سي، لم يعد بمقدورها الحصول عليها، فلا تملك تأمينًا صحيًا يوفِّر لها الحقنة، نصحها أحدهم: "دي موجودة في الصيدليات الخاصة، بس غالية شوية"، لم تتوقَّع هناء العشماوي أن يزيد سعرها عن 300 جنيه: "الحقنة في معهد الكبد ب250 جنيه، هيغلوها شوية في الصيدلية مش مشكلة، المهم إني آخدها".
داخل الصيدلية، أُصيبت السيدة بحالة من الانهيار، فالحقنة "بيج-أنترون" وصل سعرها إلى 1260 جنيهًا، ورغم صدمتها لم تمانع في الحصول عليها بعد سؤال الصيدلي عن الفرق بينها وبين حقنة معهد الكبد، ورغم ما ادعاه الصيدلي من أن فرق السعر نابع من اختلاف الشركات المنتجة، فإن الحقيقة ظهرت لها واضحة بمجرد أن سلَّمها الصيدلي الحقنة "لقيت ختم وزارة الصحة ممسوح وعلامة معهد الكبد كمان واحد حاول يمسحها، فصرخت في وشهم بأعلى صوتي دي بتاعة الوزارة يا حرامية".
حاول العاملون بفرع الصيدلية في شبرا تهدئة السيدة وزوجها المحاسب بإحدى شركات الطيران، وبحسب الزوج طارق أحمد عبدالمجيد: "صممت أعمل محضر برقم 4127، عشان ده استغلال للدولة والمرضى"، لم يتردد "طارق" في شراء الحقنة لزوجته، صدمة "طارق" الحقيقية ليست في سعر الحقنة "لو ده سعرها أو هي مستوردة مش هاتكلم، لكن تبقى الجرعات المخصصة لمرضى معهد الكبد وتتباع في السوق السودة، وبخمس أضعافها يبقى ده اسمه سرقة علنية، ليس لي فحسب، بل للبسطاء المحتاجين أدوية معهد الكبد".
يؤكد طارق: "الدكتور المعالج لزوجتي لما شاف الحقن اكتشف إنهم بينصبوا على المرضي والدولة وبيهربوا الحقن المدعمة خارج المستشفى"، وهو ما شجَّعه على تحرير شكوى في وزارة الصحة برقم 311678، مرفق بها صورة المحضر الذي حرره في قسم الشرطة "رحت كمان جهاز حماية المستهلك قالولي مش تبعنا إحنا اللي بنستقبله حالات الغش التجاري فقط".
الدكتور ماهر عبدالحليم، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، أكد أن الشركة توفِّر حقن "بيج-إنترون" للصيدليات الخاصة من خلال عروض خاصة "الحقنتين عليهم واحدة هدية بسعر 2520 جنيهًا، بالإضافة لكورس كبسولات"، ولم يقدِّم عبدالحليم تفسيرًا لوجود ختم وزارة الصحة على الحقن الموجودة في الصيدليات، وإن أكد "ختم الشركة والكود المدعم واضح على العلبة ومن يحاول طمسه أو إخفاءه يعرض نفسه للمساءلة القانونية".