قبول المستندات إلكترونيًا.. قرار جديد من وزارة التجارة للمستوردين

أقرت وزارة التجارة والصناعة قبول المستندات الإلكترونية المرتبطة بعملية استيراد البضائع والمنتجات، باعتبارها مستندات أصلية، وذلك ضمن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات.
وكشف خطاب موجه من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن قبول المستندات الاستيرادية الإلكترونية، واعتمادها كمستندات يُعتد بها من جانب مصلحة الجمارك، للإفراج عن الشحنات المستوردة من الخارج.
واستند نص الخطاب، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إلى «كتاب رقم 2623، في 17 أغسطس 2021، بشأن القرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بمتابعة الموقف التنفيذي لنظام التسجيل المسبق للشحنات».
الاستغناء عن الأصل الورقي تمامًا
كما جاء القرار الجديد استنادًا إلى الكتاب الموجه إلى مساعدة وزير المالية لشئون المتابعة وتطوير الجمارك، المتضمن موافقة الهيئة على اعتبار المستندات الإلكترونية «أصل»، مع الاستغناء عن الأصل الورقي تمامًا، لحين خروج البضائع من الميناء.
لذلك قررت الوزارة الموافقة على قبول المستندات الاستيرادية، التي تتضمن الفاتورة التجارية، وشهادة المنشأ، المقدمة بشكل إلكتروني أو ورقي.
نجاح منظومة التسجيل المسبق
وقال الخطاب إن تلك الخطوة يجرى اعتمادها، لحين تعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، والصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، وذلك في ضوء حرص الوزارة على إنجاح منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وإزالة أي عوائق من شأنها تعطيل عمل المنظومة، وحل المشكلات التي تواجه المستوردين.
وكشف منشور استيراد صادر عن وزارة التجارة، تحت رقم 7 لسنة 2022، عن توجيهات لمصلحة الجمارك تفيد بتطبيق تعليمات وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بشأن الموافقة على المستندات الاستيرادية، المقدمة إلكترونيا أو ورقيا.
وطالب المنشور بمراعاة التعليمات وسريانها على حالات الاستيراد العادي، لكنها لا تسري على الاتفاقيات التفضيلية، التي تخضع للشروط والأحكام الواردة بقواعد المنشأ الخاصة بها.