نواب البرلمان يرفضون قانون ضريبة التصرفات العقارية: تحتاج حوار مجتمعي

رفض عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وفي حضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تعديلات الحكومة على قانون الضريبة على الدخل بشأن التصرفات العقارية.
وافتتح النائب عبدالمنعم إمام امين سر لجنة الخطة والموازنة ورئيس حزب العدل، الجلسة بكلمة أورد فيها بيتًا من الشعر: «إن الضريبة فرضُ عينٍ واجبٌ حقّاً وحقٌ للحكومة يُجمع ادفع وقل عاشت حكومتنا التي من سوء ما حاكت لنا نتوجَّعْ».
قانون الشهر العقاري
وأوضح رئيس حزب العدل، أننا أمام قانون جاء بعد مطالبات شعبية وغضب شعبي خلال السنة الماضية وبعد توجيه رئيس الجمهورية في مارس 2020 بتأجيل تطبيق القانون رقم 168 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي وأن يتم خلال تلك الفترة تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك حسب مساحة ونوع الملكية وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد علي التصرفات العقارية.
وأعرب إمام عن استيائه من الحكومة بإصرارها علي تفجير الأزمات والتضييق علي المواطن بالرغم من محاولة رئيس الجمهورية حل الأمر بما يتناسب مع مقدرات المواطن، لكن تعديل القانون المقدم من الحكومة جاء لينسف كل الحلول ويؤكد تخوفات المواطن.
وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إنّ هذا القانون أثار حالة صخب كبيرة داخل لجنة الخطة والموازنة العامة حدث فيها اعتراضات وجدل، معبرا عن استيائه من عدم حضور وزير المالية ثلاث جلسات متتالية لمناقشة القانون الذي من المفترض أنه مقدم من جانبه وأضاف «إمام»، أن هذا القانون يحوي مشكلة رئيسية وهي التمييز بين المواطنين علي أساس زمني، واختتم رئيس حزب العدل كلمته برفضه القانون إلا في حالة تطبيق الشرائح في مختلف العقود.
من جهتها أعلنت النائبة مها عبد الناصر، رفضها مشروع القانون، مؤكدة أنه يحمل المواطن أعباء جديدة، وطالبت النائبة بتخفيض نسبة تسجيل العقارات إلى 1% بدلا من 2.5 %، على أن تطبق من الآن وليس بأثر رجعي، وأكدت أن ما يحدث يثير بلبة، لأن هناك تفرقة بين العقارات المباعة قبل 2013 وبين المباعة بعدها.
وحذر النائب خليفة رضوان، من أن التعديلات المقدمة ستجعل المواطن يتحايل على القانون من خلال أرقام غير حقيقية للبيع، وطالب بأن تكون النسبة 1% للتسجيل وليس 2،5%، مشددا على ضرورة تحقيق الموائمة بين حق الوطن وحق المواطن.
وأعلن النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالتصرفات العقارية، وأكد حسام المندوه، أن التعديل المقدم من الحكومة على القانون، لا يساهم فى تنمية الثروة العقارية.
التسجيل في الشهر العقاري
ووجه النائب فى كلمته تساؤلا: «هل هذه التعديلات محفزة لزيادة التسجيل العقاري ومن ثم زيادة التحصيل؟، ودعا نواب البرلمان، الحكومة إلى إعادة النظر في نسبة ضريبة تسجيل التصرفات العقارية، وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وطالب الأعضاء، بإعادة النظر في النسبة المراد تحصيلها من التعديلات المرتقبة ليكون خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقاري.
وأكد محمد عطية الفيومي أن تعديل قانون الشهر العقاري سيسهل إجراءات التسجيل وحل مشكلة التسجيل وهذا انجاز يحسب للمجلس وهذا القانون مكمل له، ولكن تحصيل 2.5% بهذه الكيفية يمثل عدم مساواة، هناك من سيدفع شرائح مقطوعة وآخر يدفع ال2.5%، ولو يسرنا على المواطنين سيكون هناك ملايين التصرفات العقارية وليس 8.5 مليار جنيه فقط التي تم تحصيلها في عام 2020/2021، معلنا موافقته على مشروع القانون ولكن مع إعادة النظر فى النسبة.
وأعلن النائب هشام هلال، رفضه لمشروع القانون، قائلا: «لا أعرف المستهدف من مشروع القانون، وما هي الحصيلة المستهدفة من المشروع وهل هناك قاعدة بيانات الوحدات المستهدفة، وهل تستطيع الوزارة تحصيل الضريبة من المواطنين بالكيفية المنصوص عليها فى القانون من الأشخاص الذين باعوا وحداتهم منذ فترة طويلة؟».