طارق شوقي يضع روشتة تطوير التعليم الفني: هنغير «ثقافة الدبلوم»

ترأس الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لدعم استراتيجية التحول إلي التعليم الفني 2.0، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، والدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، وعدد من قيادات الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
التعليم قضية أمن قومي
ورحب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في كلمته، بالحضور، معربًا عن سعادته بانعقاد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لدعم استراتيجية التحول إلى التعليم الفني 2.0، كما أشار إلى أنّ التعليم يمثل قضية أمن قومي، وهو ما يجعله على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث يحظى ببالغ اهتمام القيادة السياسية على أعلى المستويات، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لا يدخر جهدًا في سبيل تقديم أشكال الدعم للمنظومة التعليمية، سعيًا لتطويرها بجميع عناصرها، وتعزيز جودة خدماتها، وتحسين أحوال العاملين بها اقتصاديًا، واجتماعيًا، ومهنيًا، والارتقاء بمستوى الخبرات التربوية والتعليمية، وكذلك المهنية التي يكتسبها الطلاب والخريجون.
روشتة علاج التعليم الفني
وأوضح شوقي، أنّ هناك تحديًا يتمثل في إكساب أكثر من 700 ألف شاب وشابة، يتخرجون في التعليم الفني سنويًا، المهارات والجدارات التي يتطلبها سوق العمل، وتواجه الوزارة الكثير من التحديات في سبيل تحقيق ذلك، مؤكدًا أنّ الخطوة الأولى لإصلاح أي نظام هي الاعتراف بوجود المشكلة وتحليل أسبابها ومواجهتها، فهناك تحديات تتعلق بالجودة داخل منظومة التعليم الفني، إضافة إلى تحديات مواءمة البرامج لاحتياجات سوق العمل، وكفاءة معلمي التعليم الفني، كما أنّ هناك تحديات تتعلق ب استعداداتنا ومرونتها في إقامة شراكات حقيقية مع القطاع الخاص.
تحديات منظومة التعليم الفني المصري
وأوضح الوزير، أنّ منظومة التعليم الفني المصري تواجه تحديات خارج نطاق الوزارة، مثل ثقافة الطلاب وأولياء الأمور في قصر السعي على هدف محدود هو الحصول على ورقة تسمى «شهادة» أو «دبلوم»، بدلًا من السعي لاكتساب مهارات وجدارات حقيقية، إضافة إلى واقع عدم قيام الكثير من شركات القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة بتقديم فرص عمل لائقة، مع رواتب عادلة، وفرص تقدم وظيفي حقيقية للعمالة الفنية، بما يكفي لاجتذاب الشباب من خريجى التعليم الفني، قائلًا إنّ أبرز التحديات التي يتعين علينا التكاتف سويًا من أجلها، هي تغيير ثقافة المجتمع، التي تتسم بنظرة غير منصفة لطلاب وخريجي التعليم الفني.
وقال وزير التربية والتعليم، إنّه لا يزال أمامنا طريق طويل، فهذه مجرد بداية ولكن لدينا الكثير من المقومات الرئيسية للنجاح، مشيرًا إلى أنّنا على يقين من أنّنا سنحرز المزيد من النجاحات والإنجازات استنادًا إلى رؤية واضحة من جانب الوزارة، وفي ضوء أولويات محددة يساندها دعم الشركاء الوطنيين والدوليين، كما أنّنا على ثقة من أنّ تعزيز التنسيق سيكون له عظيم الأثر في تحسين جودة خريجي التعليم الفني، ما سيمكن القطاع الخاص من توسيع استثماراته، بعد توافر القوى العاملة الماهرة، التي ترقى للمعايير الدولية.
وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور طارق شوقي، عن أمله في مشاركة الحضور المشاركة الفعالة وتقديم النصائح والتوجيهات لوضعها في الاعتبار للمرحلة التالية من تنفيذ الاستراتيجية، موجّهًا الشكر للأعضاء لما يقدمونه من جهود مخلصة، ودعم متواصل لجميع مبادرات الوزارة، كما وجّه الشكر لشركاء النجاح الوطنيين والدوليين، إضافة إلى الشركاء ممثلي القطاع الخاص الداعمين لجهود الإصلاح، والدكتور محمد مجاهد وفريق العمل على ما بذلوه من جهد في تنظيم هذا الحدث المهم.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، استراتيجية إصلاح التعليم الفني 2.0، والتي تتمثل في نظام تعليم فني بمعايير دولية تلبي متطلبات سوق العمل للقوى العاملة الماهرة، مشيرًا إلى أنّ رسالة الوزارة تلتزم بضمان تعليم فني شامل عالى الجودة وفرص التعلم مدى الحياة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع الأخذ في الاعتبار التحول التكنولوجي بما يتوافق مع التنمية الاقتصادية المستمرة في مصر والتنمية المستدامة لرؤية 2030 من خلال تزويد سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي بالعمال المهرة، وفقًا لاحتياجات القطاع الخاص والتعاون معه.
أولويات تطوير التعليم الفني
وأشار الدكتور محمد مجاهد إلى أنّ أولويات السنوات الثلاثة المقبلة في التعليم الفني، ترتكز على مراجعة أنشطة محاور استراتيجية التعليم الفني 2.0، ورؤية للرقمنة: أنظمة المتابعة والتقييم، البنية التحتية، وتطوير المحتوى الرقمي، والتقييمات الرقمية، ومنهجيات التعلم المدمج، وتحويل التعليم التجاري والخدمي، وإصلاح نظام العمل، وإصلاح مدارس الخمس سنوات، إضافة إلى إصلاح نظام رأس المال.
وأضاف الدكتور محمد مجاهد، أنّ الأولويات تتضمن أيضا التركيز على المهارات اللغوية للمعلمين وبالتالي الطلاب، وترتيبات التوأمة أو الشراكة الاستراتيجية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني TVETA، إضافة إلى مسابقات المهارات الوطنية والإقليمية، مع العمل على تحسين حوكمة التعليم والتدريب التقني والمهني، وتطوير الإطار الوطني للمؤهلات NQF، وتنفيذ استراتيجية وطنية لتغيير صورة التعليم والتدريب التقني والمهني.
كما ناقش الفريق الفني لشركاء التنمية الدوليين استراتيجية التعليم الفني، والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية وبعض التحديات التي يجب مواجهتها، إضافة إلى مناقشة مفتوحة من أعضاء المجلس الاستشاري.
حضر الاجتماع، لورا غونزاليس مدير مكتب النمو الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وإبراهيم العافية، وزير مفوض ورئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر، والدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتور أحمد العشماوي عضو المجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفني، ورؤساء الاتحادات المختلفة، وممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة والتعاون الدولي، وممثلي القطاع الخاص، وممثلي شركاء التنمية الدوليين من السفارة الألمانية GiZ، KfW، والشركاء من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومشروع «قوى عاملة مصر»، ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر مسؤولى مشروع TVET-II، والشركاء من السفارة السويسرية في مصر، والفرق الفنية للمشاريع التنموية الدولية العاملة في مجال التعليم الفني.