نظَّم جناح مصر فى «إكسبو 2020 دبى»، اليوم، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ندوة بعنوان «مستقبل الزراعة فى مصر.. الفرص والتحديات»، استعرض خلالها السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الفرص الواعدة فى مجال الإنتاج الزراعى والثروة الحيوانية والسمكية، والمشروعات الزراعية الجديدة، فى إطار رؤية مصر الاستراتيجية 2030. وأشاد «القصير»، وفقاً لبيان الوزارة، أمس، خلال الفعالية التى شهدت حضوراً كبيراً من المتخصصين والمستثمرين الإماراتيين والأجانب، بالعلاقات المتميزة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، وقال إنّها نموذج يُحتذى به، مؤكداً أن هناك تنسيقاً كبيراً بين قيادة الدولتين، كما أنّ هناك انسجاماً واتفاقاً فى كل الرؤى والقضايا الدولية، وقال إن وجود مصر فى «إكسبو 2020 دبى» جاء لعرض الفرص الموجودة بها، موضحاً أن القطاع الزراعى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى شهد نهضة غير مسبوقة، كما شهد القطاع عقب جائحة كورونا اهتماماً عالمياً، نظراً لأنه المسئول عن الأمن الغذائى وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وهو قطاع تشابكى يحقق تنمية احتوائية ومستدامة. وزير الزراعة: هناك مشروعات مرتبطة بالتوسع الرأسي..والمشروعات تشمل إنشاء 100 ألف فدان صوب زراعية وأضاف أن الدولة لديها أجندة كبيرة ومشروعات واعدة فى مجال الزراعة فى كل القطاعات، ومشروعات ضخمة فى التوسع الأفقى والرأسى، تهدف إلى الاستغلال الأمثل لوحدتى الأرض والمياه، منها مشروعات إنشاء 100 ألف فدان «صوب زراعية»، واستنباط الأصناف المتحملة للملوحة والجفاف ومشروع إنتاج بذور الخضر، ومشروعات الإنتاج الحيوانى والسمكى، ومنها مشروع المليون رأس ماشية وإنشاء المفرخات السمكية ومزرعة الفيروز للاستزراع السمكى وبركة غليون والمشروع القومى للاستزراع السمكى بقناة السويس، فضلاً عن مشروع زراعة 2.5 مليون نخلة. واعتبر «القصير» أن قطاع الزراعة ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى، ليس فقط فى مصر، بل فى عدد كبير من دول القارة الأفريقية، سواء من حيث مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى والقوى العاملة والصادرات، أو من حيث توفيره الغذاء للسكان والمواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية، فهو من القطاعات المهمة التى تحقق الأمن الغذائى للمواطن، ويعمل به نحو 29% من تعداد السكان فى مصر بشكل مباشر ونحو 55% من تعداد السكان بشكل مباشر وغير مباشر، ويساهم بنحو 15% من الدخل القومى، وهو المصدر الرئيسى للمواد الخام التى تدخل فى الصناعة، ولفت إلى أن قطاع الزراعة كثيف العمالة وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضى الزراعية فى مصر 9.4 مليون فدان، منها 6.3 مليون بالوادى والدلتا. واستعرض «القصير» مشروعات التوسع الأفقى المختلفة، منها مشروع الدلتا الجديدة الذى تبلغ مساحته 2.2 مليون فدان بإجمالى مساحة مليون فدان ستتم زراعتها، وتم زراعة 250 ألف فدان بالفعل وستصل خلال أيام قليلة المساحة التى تمت زراعتها إلى 500 ألف فدان، كما أنّ هناك مشروعات أخرى شمال ووسط سيناء تبلغ مساحتها 500 ألف فدان، إلى جانب مشروع توشكى الخير، وهو مشروع عملاق يمتلك مقومات كبيرة، إضافة إلى مشروعات فى الوادى الجديد وشرق العوينات والمنيا. وأشار إلى أن مجال الاستصلاح فى الأراضى تتبعه مشروعات أخرى مهمة فى مجال التصنيع الزراعى ومجال التعبئة والتغليف ومجال التصدير ومحطات التصدير، والمجتمعات العمرانية، كما أن جميع هذه المشروعات تضيف فرصاً استثمارية مهمة، إلى جانب الاستثمار الأجنبى المباشر. وذكر أن مناخ الاستثمار فى مصر جاذب ويُعتبر من أعلى معدلات الاستثمار فى المناطق الكبيرة، خاصة أن مصر من المناطق التى يوجد بها عائد استثمار كبير، وتتمتع باستقرار سياسى وأمنى، كما أن تبعية هيئة الاستثمار لمجلس الوزراء تُعد مؤشراً لدعم الدولة لمناخ الاستثمار. فرص للاستثمار في الثروة الحيوانية والداجنة وقال وزير الزراعة إن هناك مشروعات مرتبطة بالتوسع الرأسى واستنباط أصناف تتأقلم مع المتغيرات الجديدة والتغيرات المناخية، ومشروعات للرى الحديث المرتبطة بمستلزمات الإنتاج، كما توجد فرص للاستثمار فى الثروة الحيوانية ومجال الثروة الداجنة من خلال 9 مناطق، وأيضاً الثروة السمكية. وتابع أن الدولة تمتلك الكثير من المعامل المرجعية والمراكز البحثية مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، وهناك فرص كثيرة للاستثمار فى مصر وحوافز تقدمها الدولة للمستثمرين، وهذه دعوة نرحب فيها بالمستثمر من الإمارات أو أى دولة، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة طرحت فرصاً استثمارية عدة من خلال وجودها فى «إكسبو» وعرضها لخطة مصر 2030 ودعمها للمجال الزراعى وتوجهاتها للقضاء على التحديات التى تطال هذا القطاع. وأشار وزير الزراعة إلى أن الصادرات الزراعية المصرية حالياً تتمتع بسمعة جيدة فى كل الأسواق العالمية وعليها طلب متزايد من معظم الدول وحققت طفرة كبيرة العام الماضى رغم ظروف جائحة كورونا، حيث تجاوزت 5.6 مليون طن لأول مرة، بما يعادل 3 مليارات دولار. وأضاف «القصير» أن قطاع الزراعة بالقارة الأفريقية يواجه العديد من التحديات العالمية والإقليمية والوطنية، مثل التغيرات المناخية والتصحر والتنوع البيولوجى وندرة المياه والأمراض العابرة، وزيادة معدلات السكان والفجوة الغذائية، وانخفاض الإنتاجية وضعف الاستثمارات ونقص الكوادر الفنية المؤهلة فى بعض الدول.
