فلسفة مشروع الحكومة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.. «غرامات وحبس»

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، فلسفة مشروع القانون الذي تعكف عليه الحكومة الآن، لمجابهة التعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن لدينا نوعين من العقوبات، الأول لا يحتاج لإجراءات العرض على مجلس النواب، وهو مرتبط بقرارات إدارية تتعلق بوقف أشكال الدعم كافة عن المعتدين على الأراضي الزراعية، بداية من الحرمان من البطاقات التموينية والخبز المدعوم، مؤكدا أن أي دعم يتعلق بالأسمدة سيجرى إيقافه بشكل فوري، وهو أمر غير مرتبط بتعديل تشريعي.
قرار الدعم أو وقفه «إداري» يتعلق بصلاحيات وزارة التموين
وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون»، أن قرار الدعم أو وقفه يُعد «إداري»، يتعلق بصلاحيات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بخصوص دعم الخبز أو التموين، أو الأسمدة التي تقع ضمن صلاحيات وزارة الزراعة، موضحا أن هذا النوع من العقوبات يطبق اعتبارا من يوم 10 فبراير الذي اتخذ فيه مجلس الوزراء تلك القرارات، فأي تعد على الأراضي الزراعية بعد التاريخ المذكور، سيسري عليه عقوبات وقف كل أشكال الدعم.
الاعتداء على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية قبل هذا التاريخ يسري عليه القوانين السارية، وهي إزالة التعديات وإحالته للمحاكمة الجنائية، لافتا إلى أن النوع الثاني من العقوبات يتطلب تعديلًا تشريعيًا يجعل جريمة الاعتداء على الأراضي الزراعية «مخلة بالشرف»، متابعا: «يعني مثلا لو المعتدي موظف في الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية 2016 والذي يشترط على من يعين أن لا يكون عليه أحكامًا في قضايا مخلة بالشرف، ومن ثم كل معتدي سيصدر في حقه حكم قضائي بعد التعديل التشريعي بشأن الاعتداء على الأراضي الزراعية، لن يكون بوسعه التعيين وفقا لقانون الخدمة المدنية».
ولفت السفير نادر سعد إلى أنه «لو الشخص المعتدي معين حاليًا بالفعل، وتعدى على الأراضي الزراعية سيفقد وظيفته، وكل من يشغل وظائف عامة، أيضا مشروع القانون يقضي بالحجز على مبنى المعتدي الذي شرع في بناءه على الأراضي الزراعية، وتغريمه هو والمقاول والشق الأخير يطبق لأول مرة؛ إذ أن كل مقاول يبني مبنى وهو يعلم أنها أرض زراعية ستطبق عليه العقوبات بالحبس أو الغرامات، وفقا لما سوف يستقر عليه المشرع».