عاجل.. الرئيس السيسي يتوجه إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في قمة «محيط واحد»

أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه صباح اليوم إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في قمة "محيط واحد"، والتي تأتي في إطار سلسلة قمم تُعني بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من الرئيس "إيمانويل ماكرون" منذ عام 2017، حيث تركز القمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن دعم مفهوم "الاقتصاد الأزرق المستدام" وحشد التمويل له.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الهام تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "ماكرون" ضمن عدد محدود من رؤساء الدول والحكومات المهتمين بالعمل الدولي لمواجهة التدهور البيئي، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي إقليمياً ودولياً في إطار الجهود والمبادرات الساعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وحماية البيئة البحرية، والذي سيتوج باستضافتها للدورة ال 27 لمؤتمر أطراف تغير المناخ في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الجاري.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال قمة "محيط واحد" على تأثير تغير المناخ على التوازن البيئي في البحار والمحيطات والمناطق الساحلية، ومن ثم اعتزام مصر إلقاء الضوء خلال قمة تغير المناخ في شرم الشيخ على الدور الذي يمكن للمحيطات أن تلعبه في خفض الانبعاثات والمساهمة في بناء اقتصاديات مُنخفضة الكربون، بالإضافة إلى أهمية تعزيز جهود خفض الانبعاثات في قطاع النقل البحري والتي تساهم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ.
كما يتضمن برنامج زيارة السيد الرئيس إلى فرنسا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويجتمع السيد الرئيس أيضاً على هامش الزيارة بعدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.