«أبوموسى»: استراتيجية توسعية ل«فيصل الإسلامي» ترتكز على تمويل الصناعة والمشروعات القومية

قال عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، إن البنك المركزى نجح فى تدعيم الاقتصاد المصرى والوصول به إلى بر الأمان عبر العديد من الإجراءات والمبادرات الفاعلة التى أدت إلى توفير بيئة خصبة لعمل البنوك لمواصلة نمو أعمالها ومساندة الاقتصاد المصرى فى تلك الظروف، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة لقيادة البنك المركزى المصرى فى قيادة مثل هذه الأزمات.
أصول البنك ترتفع إلى 130.9 مليار جنيه بزيادة 16 ملياراً بنهاية 2021.. وارتفاع عدد عملاء الإنترنت البنكي ب25٫1% إلى 98٫6 ألف عميل
وكشف عن تصاعد إجمالى أصول البنك (وفقاً للأرقام الأولية) إلى ما يعادل 130٫9 مليار جنيه فى نهاية 2021 محققاً زيادة سنوية قدرها 16 مليار جنيه ونسبتها 13٫9% مقارنة بالعام الماضى لتفوق المستهدف عن عام 2021 ككل وصولاً إلى 104% من المطلوب تحقيقه.
أوضح أن أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العملاء بالبنك بلغت نحو 11٫9 مليار جنيه محققةً زيادة سنوية قدرها 1٫9 مليار جنيه ونسبتها 19% لتفوق المستهدف عن العام بنسبة 119%، أما أرصدة الأوعية والشهادات الادخارية فبلغت ما يعادل 109٫6 مليار جنيه محققة زيادة سنوية قدرها 12٫6 مليار جنيه ونسبتها 13% وأرصدة هذا البند تمثل نحو 83٫6% من إجمالى الالتزامات وحقوق الملكية وتتوزع على أكثر من 1.8 مليون حساب يتولى البنك إدارتها لصالح عملائه.
وأشار المحافظ إلى أن نتائج أعمال البنك خلال التسعة شهور الأولى من عام 2021 أسفرت عن تحقيق إجمالى إيرادات بلغ 8٫060 مليار جنيه بزيادة قدرها 1٫163 مليار جنيه ومعدلها 16٫9% عن الفترة نفسها من العام المالى السابق، وبلغت أرصدة العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية نحو 3٫980 مليار جنيه مقابل 3٫760 مليار.
وأظهرت المؤشرات المالية للبنك خلال التسعة أشهر، تسجيله أرباحاً بعد الضرائب بنحو 1.683 مليار جنيه مسجلاً ارتفاعاً عما كان عليه فى الفترة المثيلة من عام 2020 مقداره 360 مليون جنيه ونسبته 27٫2%، كما حقق البنك عائداً على الأصول نسبته 1٫33% وعائداً على حقوق الملكية بنسبة 10٫66% بنهاية سبتمبر 2021.
ونوه إلى حرص البنك على الالتزام بالتعليمات الرقابية المقررة من قبل البنك المركزى المصرى، ففيما يخص رأس المال المصدر والمدفوع للبنك، نجحت الإدارة فى زيادته إلى نحو 5٫7 مليار جنيه، ليكون بذلك من أوائل البنوك التى استوفت بل وتجاوزت الحد المقرر من البنك المركزى المصرى البالغ 5 مليارات جنيه.
كما بلغ معيار كفاية رأس المال بنهاية سبتمبر 2021 نحو 32٫7% مقابل حد أدنى رقابى 12٫5%، أما المعيار غير المعتمد على المخاطر «الرافعة المالية» فقد جاء بنحو 11٫7% مقابل 3% حداً أدنى مقرراً.
وفيما يخص ملف الشمول المالى، أكد أن البنك قام بوضع أولويات لتحقيق الشمول المالى خاصة فى ظل أزمة كورونا، حيث واصل تنفيذ خطته نحو الانتشار الجغرافى بافتتاح فرعى المقطم والرحاب خلال العام الماضى، لتصل شبكة فروعه إلى 38 فرعاً تغطى معظم محافظات الجمهورية.
وأضاف أن البنك يستهدف افتتاح 4 فروع جديدة تضاف إلى شبكة فروعه وذلك بمدن الشيخ زايد والعاصمة الإدارية وشبين الكوم وبنى سويف، ويمتلك البنك منظومة متطورة من ماكينات الصراف الآلى عددها 520 ماكينة.
وأضاف «أبوموسى» أن البنك نجح فى استغلال جائحة كورونا فى تطوير بنيته التكنولوجية التى ساهمت فى زيادة عدد العملاء المشتركين فى الخدمات الرقمية وحجم المعاملات بتلك الخدمات، حيث ارتفع عدد العملاء المشتركين فى خدمة الإنترنت البنكى بنسبة 25٫1% ليصل إلى 98٫6 ألف عميل مقارنة بنهاية عام 2020 وتضاعف حجم المعاملات التى تمت من خلالها بنحو 2٫2 مرة لتتجاوز 5٫2 مليار جنيه.
أما خدمة الموبايل البنكى، فقد أثار «المحافظ» إلى ارتفاع عدد مشتركى هذه الخدمة بنسبة 197٫1% ليصل إلى 42٫7 ألف عميل وتضاعف حجم المعاملات التى تمت عن طريقها بنحو 3٫3 مرة لتتجاوز 9٫1 مليار جنيه، وزاد عدد مشتركى تطبيق محفظة «فيصل كاش» بنسبة 104٫8% وتضاعف حجم المعاملات التى تمت من خلال هذا التطبيق بنحو 6٫3 مرة لتتجاوز 198٫5 مليون جنيه.
وذكر محافظ بنك فيصل أن خطة البنك لعام 2022 تقوم على التوسع فى الأنشطة المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر تقديم الخدمات التمويلية والادخارية لكل شرائح وفئات المجتمع، حيث يستهدف البنك تحقيق معدل نمو خلال عام 2022 قدره 13٫5% فى أرصدة الأوعية الادخارية المتاحة للعملاء لتصل فى نهايته إلى 124٫4 مليار جنيه، ونمواً فى إجمالى أصول البنك بمعدل 12% ليصل فى نهاية عام 2022 إلى 146٫8 مليار جنيه، أما أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العملاء فإن معدل الزيادة المستهدف لها بلغ 13٫4%. وأضاف أن أبرز محاور استراتيجية البنك تتركز على التوسع فى تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تعتبر مطلباً قومياً للدولة، وتمويل المشروعات القومية فى كل قطاعات النشاط الاقتصادى والتوسع فى مبادرة التمويل العقارى التى تدعم تمويل محدودى ومتوسطى الدخل فى شراء الوحدات السكنية، وكذا التوسع فى إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية التى تواكب اتجاه الدولة نحو التحول الرقمى وتطبيق الشمول المالى، وفى الوقت نفسه تفى بمتطلبات عملاء البنك بمختلف شرائحهم، وزيادة حصته السوقية من خلال دراسة احتياجات السوق وتقديم منتجات تمويلية مبتكرة وذات جودة تناسب تلك الاحتياجات.