قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار إيهاب سعيد حنا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف عبد الغفور محمد وإسلام خليل إبراهيم، ووكيل نيابة محمد أحمد شوقي، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بمعاقبة 4 متهمين بينهم شقيقين بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، لقيامهم بقتل مُزارع في منتصف الشارع أثناء ذهابه للعمل بأرضه الزراعية، أخذاً بالثأر، وذلك في القضية رقم 815 جنايات أبشواي لسنة 2021 والمقيدة برقم 21 كلي الفيوم. راقبوه حتى قتلوه في أرضه تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 22 ديسمبر 2020، حينما قام «حسني.ع.إ.ا» 58 سنة هارب، بتحريض كل من «نادر.إ.ع.إ» 23 سنة محبوس، و«شعبان.ن.إ.ا»، 45 سنة، وشقيقه رمضان 31 سنة، على قتل المجني عليه «نادي محمد فرج معوض» 50 سنة، وشهرته «معوض»، مع سبق الإصرار والترصد، كما أمدهم بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والذخيرة أخذاً بالثأر، حيث راقبوه حتى خرج من منزله ذاهباً إلى أرضه الزراعية بمدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، وأمطروه بوابل من الرصاص فأردوه قتيلاً في منتصف الشارع، إثر إصابته بطلقات نارية في الرأس والرقبة. الابن قتل والأب دفع الثمن وكان نجل المجني عليه قد قتل شاباً من عائلة الطماوي يدعى «محمد إبراهيم»، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، قبل 4 أشهر من الأخذ بالثأر، فترصدت أسرة المجني عليه والد قاتله المُسن حتى أنهوا حياته في منتصف الشارع أخذاً بالثأر ليدفع الأب ثمن غلطة ابنه. اتهامات النيابة العامة للمتهمين ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، حيث إنّ المتهمين الأول والثاني والثالث قتلوا عمداً المجني عليه نادي محمد فرج معوض مع سبق الإصرار والترصد، بأنّ بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية والذخائر، وما أن ظفروا به وتقابلوا معه في المكان الذي أيقنوا تواجده فيه فأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية صوبه فأحدثوا ما به من الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله، كما أنّهم حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً مششخنناً «بندقية آلية» وذخيرتها، وغير مششخن فردين خرطوش وذخيرتهم، مما لا يجوز الترخيص لهم بحيازته أو إحرازه، وأطلقوا النيران داخل القرية من تلك الأسلحة. كبير العائلة هو المحرض الرئيسي ووجهت النيابة للمتهم الرابع، وهو كبير عائلة «الطماوي»، تهمة اشتراكه في تنفيذ الجريمة بطريق التحريض والمساعدة مع باقي المتهمين، على ارتكاب الجرائم موضوع الإتهامات السابقة، بأنّ قام بتحريضهم على ارتكابها، وساعدهم بأن أمدهم بالأموال لشراء الأسلحة والذخائر آنفة البيان لاستخدامها في الواقعة، فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة، حيث تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
