«خطة النواب»: 190 مليار جنيه زيادة في المعاشات قريبا

قال الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الزيادات الأخيرة في المرتبات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرا، يستفاد منها بخلاف العاملين بالوظائف الحكومية، أصحاب المعاشات، ويصل عددهم ل10 ملايين مواطن، «هيجيلهم زيادات هتدفعها الهيئة القومية للتأمينات، وسيساهم فيها الهيئة القومية للتأمينات، وتساهم فيها الموازنة العامة للدولة».
الفقي: خلال الأعوام الثلاثة الماضية حدث نوع من التحول لصالح المواطن
وأضاف «الفقي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الزيادات الأخيرة في المرتبات، ستفيد الموظفين وأسرهم، مشيرا إلى أن معدلات التضخم سابقا بعد تحرير سعر الصرف، كانت أعلى قليلا من الزيادات التي يحصل عليها الموظف، إلا أنه خلال الثلاثة أعوام السابقة، حدث نوع من التحول لصالح المواطن، الذي يعمل بالجهاز الإداري للدولة.
وفند: «لما أبص لمعدل التضخم خلال ال3 سنوات الأخيرة والسنة المالية المقبلة، هيبقوا 4 سنوات، كان بيوصل من 5 ل6% بحسب الإحصاءات الرسمية، ولو خدنا موازنة السنة المقبلة ستكون في حدود ال6%، والمواطن في ال3 سنين اللي فاتوا، خد 15% زيادات، والكفة بدأت تتعدل شوية، والسنة اللي بعديها خد 14%، والسنة اللي أحنا فيها معدل التضخم 6%، وحصلنا على زيادة 13%، وده هيحسن حياة المواطنين».
الفقي: لمست سعادة حقيقية على وجوه المواطنين
وأوضح أنه تلمس وجود سعادة كبرى لدى المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي، إذ أنهم دائما ينتظرون زيادة المرتبات كل عام مالي جديد، فضلا عن العلاوات الدورية، «الاتنين دول بيعملوا زيادة في المرتب الشامل الأساسي والمتغير، إذا كانوا مخاطبين بالخدمة المدنية والأجر الوظيفي والمكمل، واللي بيحسب الحسبة صح، هيلاقي الشامل اللي هياخده في أيده 10%، وده حلو جدا».
واستطرد: «الناتج المحلي الإجمالي بيزيد بمعدل أكبر من السنة اللي فاتت بشكل حقيقي من حيث الكميات، والعبره عندي بمعدلات النمو في الناتج اللي بيجي من زيادة الاستثمار الإجمالي سواء الحكومي أو القطاع الخاص فجسم الاقتصاد هينموا».
ولفت إلى أن فائض الهيئات الاقتصادية ال55، يصب أيضا في الموازنة العامة للدولة، ويسمي ب«إيرادات أخرى»، فكلما زاد معدل الناتج المحلي الإجمالي، فستزيد الحصيلة الضريبية وفوائض الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال، «متوقعين السنة دي معدل النمو يوصل ل5.5%».
وأكد أنه مع ترشيد الانفاق، خاصة في مجال الدعم الذي يستنفذ جزء كبير من الموازنة، فالزيادة في الأجور أفضل بكثير من الدعم، «أنا بدي موظف أعلى للموظف، وباخد منه في المقابل خدمة أو سلعة وده بيزود الناتج المحلي، والدولة بتدفع الأجور بينتج قدامها حاجة، لكن الدعم بيكون لشخص مستريح ولا يحفز على الإنتاج».