«الشرع محللش 4 زوجات».. ماذا قالت الإفتاء عن تصريح مبروك عطية الجدلي؟

أثار الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، جدلًا جديدًا بفتواه بشأن الزواج من 4 سيدات، إذ أكد خلال خلال تصريحات تليفزيونية، أنّ «الشرع ماحللش أربعة، لكنه أباح، والراجل اللي يقول أنا من حقي أتجوز أربعة، أقوله كسر حُقك، حق مين أبو حق، لكن الشرع أباح للقادر».
الزواج من 4 سيدات بين الإفتاء ومبروك عطية
تصريحات مبروك عطية، أثارت الجدل ولا سيما أنه ربط الزواج ب4، بالقدرة على ذلك، في المقابل تستعرض «الوطن»، ما قالته دار الإفتاء المصرية، في قضية تعدد الزوجات.
أكدت دار الإفتاء، أن الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات، بل جاء بالحدَّ منه، لأن في الجاهلية كان الرجل يتزوج بمن يشاء دون أي قيد بعدد معين من الزوجات، فكان الهدف من الشريعة الإسلامة هو الحد من الزواج، لافتة إلى أنه لم يرد في القرآن، أو السنة ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى، وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة، لما فيه من المنافع، مشدةة على أن تعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته.
استحباب الاقتصاد على زوجة واحدة
أضافت دار الإفتاء، في فتواها، أنّ نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة، عند خوف الجور في الزيادة، لافتة إلى أن العلماء استندوا إلى الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية، لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد.
شروط التعدد
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل، وكذلك سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال من كان قادرا على العدل وعنده من المال ما يكفى لإعالة أكثر من زوجة، وعنده ما يتمكن به من العدل وعدم الظلم، فالتعدد مباح إلى 4 نساء، وإذا كان هذا التعدد لهوى فى النفس ولمجرد النزوة، وأنه يترتب عليه ظلم للنساء، فلا ينصح في مثل هذه الأمور الزواج مرة أخرى، وإن كان فى ذاته صحيحا.