ضبط مدرس و2 موظفين في 3 محافظات لاتهامهم ب«تسهيل فساد وغسل أموال»

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص «مدرس بإحدى المدارس بالإسماعيلية»، باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفي المشار إليه وقيامه بتكوين ثروة لاتتناسب مع طبيعة دخله وتحقيقه كسبا غير مشروع بالمخالفة لأحكام القانون، وقيامه بشراء العقارات والسيارات، فضلاً عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ «5 ملايين جنيه تقريبا»، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الفساد الوظيفي.
موظف يكون ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «مسؤول بإحدى الوحدات المحلية بالمنيا» بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي المتمثل في تحقيقه كسبا غير مشروع، مستغلاً طبيعة عمله وموقعه الوظيفي كونه «مسؤول الأملاك بالظهير الصحراوي بمنطقة سمالوط»، وتكوينه ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة لأحكام القانون، حيث لجأ المذكور لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي المُشار إليه بإخفاء وتمويه طبيعتها من خلال قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء الأراضي والعقارات، فضلاً عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ «5 ملايين جنيه تقريبا».
ضبط موظف بالغربية استغل موقعه الوظيفي للإضرار بالمال العام
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، على قيام «موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية» باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع شخصين وتمكينهما من البناء، على أرض زراعية خارج الحيز العمراني، وعدم قيامه بإصدار قرار إزالة بذلك وعدم تحرير محاضر بعدم تنفيذ تلك القرارات لإقامة الدعاوى ضدهما، مما مكنهما من البناء على الأرض الزراعية بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام بقيمة الغرامات المستحقة لخزانة الدولة عن تلك الأعمال والتي بلغت 6 ملايين جنيه، فضلاً عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه تلك الوقائع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.