بيان عاجل حول جهود انتشال جثث ضحايا مركب صيد كفر الشيخ بالبحر المتوسط

طالب النائب يونس فرج، عضو مجلس النواب، بضرورة التحرك وإرسال طائرة استكشافية لتسهيل البحث عن ضحايا مركب البرلس، لرفع المعاناة عن الأهالى الذين يتطلعون إلى دفن الضحايا.
جاء ذلك خلال البيان العاجل الذي ألقاه النائب يونس فرج في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، بشأن غرق مركب صيد على متنه 9 أشخاص، من مركز البرلس بكفر الشيح، قرب سواحل دمياط، مساء الإثنين الماضي، نتيجة انفجار أسطوانة غاز.
وقال «يونس»، إن البرلس فقدت ستة أشخاص، أربعة منهم أشقاء فضلا عن زوج شقيقتهم وابن خالتهم، في حادث غرق مركب صيد بالبحر الأبيض المتوسط قرب سواحل دمياط، حيث تعرض المركب للغرق نتيجة انفجار أسطوانة غاز بالمركب.
واستطرد قائلا: «جرت محاولات لانتشال الضحايا، وقام محافظ كفر الشيح بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة البحث عن المفقودين وانتشال جثث الضحايا و لكن جميع المحاولات لم تنجح، ولم نعد قادرين على مواجهة تساؤلات أهالي الضحايا في كفر الشيخ، وهناك مركب آخر غرق أمس لكن تم انتشال الجثة».
مجلس النواب يواصل مناقشة القوانين
وفي سياق آخر، يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وتمت الموافقة على المادة الرابعة الخاصة بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون التخطيط العام للدولة، المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (4) على: «يُنشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى والوزيرين المعنيين بشئون التخطيط والتعاون الدولى وخمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون التخطيط، ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية».
كما وافق المجلس على نص المادة( 5) ويختص المجلس الأعلى للتخطيط فضلا عن الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون بما يلي:
‌أ. رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
‌ب. مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.
‌ج. إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
د. تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى.
ه. اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
6 مشروعات قوانين سبق وناقشها المجلس
ومن المقرر أن يصوت المجلس نهائيا على 6 مشروعات قوانين سبق وناقشها المجلس، وتضم قائمة القوانين:
- مشروع قانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
- مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
قانون تنظيم الجامعات
كما تتضمن القووانين مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، ومشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
كما شهدت الجلسة إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس ،وهما «مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري - ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط (تحيا مصر 1)».