التخطيط: غرامات عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور تصل ل5 آلاف جنيه عن كل عامل

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، تفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص، قائلة إن القطاع الخاص في مصر لم يكن لديه حد أدنى للأجور، و90% من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، لديها حد أدنى للأجور، وحد أدنى موحد على المستوى القومي، موضحة أن نحو 20 مليون عامل سيستفيدون من القرار، لافتة إلى أن المؤسسات التي لن تطبق القرار، ستدفع غرامة من ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، عن كل عامل لا تطبق القرار عليه.
القرار يؤثر على الوضع التنافسي لمصر
وأضافت «السعيد» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الثلاثاء، أن الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص يراعي مستويات المعيشة للعمالة والظروف الخاصة بالمنشآت الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الحد الأدنى للأجور يؤثر على الوضع التنافسي لمصر، ويضمن مستوى معيشة ملائما للعمالة المصرية، ويضمن حماية العمالة داخليا وخارجيا، لافتة إلى أن المجلس ناقش الأمر على مدار عامين، ومعرفة تجارب الدول المختلفة.
ولفتت إلى أن جائحة كورونا أحدثت تعطيل اتخاذ هذا القرار، ثم جرى الاتفاق في الصيف الماضي، من قبل اتحادات أصحاب العمال مع المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص مثل القطاع العام.
ليس الأجر الأساسي فقط
وأوضحت أن الحد الأدنى للأجور ليس الأجر الأساسي ولكن الأجر الشامل وفقا لقانون العمل، والتي تحتوي على العديد من البنود، بحيث يتم حساب الأجر الشامل ويتم تقسيمه على 12 وينتج عنه مبلغ 2400 جنيه شهريا، ويشمل العلاوات والبدلات.
وأفادت بأن المنشآت التي تمر بظروف مثل الإغلاق الجزئي أو الكلي، جرى السماح لهذه المنشآت بالتقدم بشكل فردي أو من خلال المجالس أنها تتقدم للمجلس حتى أكتوبر ثم جرى مد المهلة حتى منتصف نوفمبر، وتلقى المجلس أكثر 3000 منشأة فردية وقرابة 2900 منشأة ولكن لم يكتمل أوراقهم، وبالتالي جرى تأجيل التطبيق بالنسبة ال 3000 منشأة.
ونوهت بأن القطاعات التي طلبت التأجيل مثل قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات الخاصة بالتصدير، وبعض شركات قطاع السياحة والمدارس الخاصة التي تقل الرسوم فيها عن 10 آلاف جنيه، وشركات الأوراق ومحال التجزئة.