منظمات حقوقية تطالب الحكومة بموافقات كتابية لأهالي سيناء بشأن التهجير

قال أحمد سميح، رئيس مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، إن منظمات المجتمع المدني طالبت الحكومة حال اتخاذها قرارًا بتهجير أهالي سيناء المقيمين على الشريط الحدودي، بضرورة الحصول على موافقة مكتوبة منهم.
جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الوطنية المشاركة في المراجعة الدورية في المجلس القومي بالأمم المتحدة، والذي ترأسه المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، بحضور بعض منظمات المجتمع المدني .
قال "سميح" إن الحكومة رصدت مبالغ مالية لإنشاء مناطق سكنية مأهولة يوافق الأهالي على الانتقال إليها ، لافتًا إلى أن التهجير سيكون بشكل دائم وليس مؤقت، مؤكدًا أن وزير العدالة الانتقالية أكد أن الحكومة ناقشت مع الأهالي مسألة التهجير، وأبدوا موافقتهم على ذلك.
وأضاف، أن "الهنيدي" طالب من الوزرات تقديم تقريرًا مفصلًا عن أحدث قراراتها فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان؛ لتستطيع الرد على أي استفسار يقدم لها من الأمم المتحدة.
وبخصوص تعديلات قانون القضاء العسكري ليشمل قضايا الإرهاب، أوضح، ، أن منظمات المجتمع المدني لم تناقش الأمر مع اللجنة.