أبرز مواد مشروع قانون حماية اللغة العربية.. شرط في الوظيفة وغرامة 50 ألف جنيه

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروعي قوانين حماية اللغة العربية المقدمين من الناىبة سلاف درويش والنائبة منى عمر، وخلال الجلسة أكدت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنه خلال تاريخ مصر الحديث جرى عمل 10 مشروعات قوانين منذ 1908، وكان ذلك في عصر علي مبارك، ثم قوانين في عهد الملكية، وقانون في عهد عباس حلمي، وفي عامي 1969 و1976.
وأشارت رئيس لجنة الثقافة والإعلام، أن تلك القوانين أوجبت الالتزام بالعربية في الرسائل والمكاتبات، موضحة أنه رغم القوانين العشرة لم تنقذ اللغة العربية من الحال الذي وصلت إليه.
10 آلاف جنيه غرامة على المخالفين
وأضافت أن المشروعين المقدمين من النائبة منى عمر والنائبة سلاف درويش، الهدف منهما الارتقاء باللغة العربية، كرمز للهوية المصرية، إذ ينص مشروع القانون المقدمة من الناىبة سلاف درويش على عقوبة غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه على المخالفين.
استخدام اللغة العربية في جميع المصالح الحكومية
ويلزم مشروع القانون المدارس والمعلمين بالالتزام بها في تدريس المناهج، كما يلزم باستخدامها في جميع المصالح الحكومية، ويفرض على الأحياء استخدام اللغة العربية في أسماء الشوارع والأحياء والمتنزهات، وعدم اللجوء إلى اللغات.
أهداف قانون حماية اللغة العربية
وأكدت الناىبة سلاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، في كلمتها باللجنة على أهمية وجود عقوبات بالقانون، ضمانا لتنفيذ وتطبيق القانون، موضحة أن الهدف من القانون هو حماية اللغة العربية من الاندثار، حتى لا تتعرض للتشويه والتلاشي نتيجه التاثير السلبي من العولمة والغزو الثقافي الموجه.
وتابعت أن اللغة العربية هي الرابط الوجداني والفكري لأبناء الأمه، فيها ازدهر المجتمع وتأثرت به بطريقه تفكير أفراده، وهذه الميزة التفاعلية للغة العربية أهلها لتكون على رأس أولوياتها أعداء الأمة، لمواجهتها وخلق فجوه ثقافية بينها وبين أهلها حتى إذا انسلخ الإنسان عن ما يميزه ويمنحه هويته وتفرده، كان من السهل الإطاحة ودثر الحضارة، ونظرًا لما تتعرض له اللغه العربية الفصحى من تأثير سلبي نتيجة العولمة والغزو الثقافي الموجه الذي يهدف إلى القضاء على أركان الهوية، وتفريغ الشعب من ماضيه المرتبط باللغه العربية.
نص مشروع قانون حماية اللغة العربية
ونص مشروع قانون حماية اللغة العربية على أن تلتزم وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة باستخدام اللغة العربية الفصحى في كل برامجها، وفي حال عدم الالتزام يعاقب المسؤولون عنها بعقوبة الوقف لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولاتزيد عن خمسين ألف جنيه.
إلزام الوسائل الإعلامية على استخدام اللغة العربية الفصحى
كما ألزم مشروع القانون وسائل الإعلام الرسمية باستخدام اللغة العربية الفصحى، في برامجها، وفي حالة المخالفة يجرى معاقبة المسؤولين عنها بتوقف مدة لا تقل عن سنة ولاتقل عن سنتين، وألزم مشروع قانون حماية اللغة العربية، ضيوف البرامج الإعلامية، بالتحدث باللغة العربية الفصحى السليمة.
حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية
و ينص القانون على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية، مؤكدة أن معظم كلمات ومخاطبات الساسة والمسئولين مليئة بالأخطاء النحوية، فضلاً عن غلبة العامية عليها، لا تحظى اللغة العربية بالاهتمام الذى يليق بها كلغة للقرآن الكريم، وكمعلم أساسى من معالم الهوية الإسلامية، وأن تدهورها مقابل حرص البعض على تعلم لغات أخرى أجنبية يجعل هناك تعددية فى الانتماء لأبناء البلد الواحد.
وشدد القانون على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جمهورية مصر العربية، تدوينا ولفظاًوالخالية من الأخطاء النحوية واللغوية، ولا يجوز استعمال أية لغة أخرى وتلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.
استخدام اللغة العربية في المدارس
ويتعرض القانون أيضا للافتات والإعلانات وحتى قوائم الطعام، وضرورة أن تكون باللغة العربية، وأن أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، لابد أن يكون بالعربية، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا، كما يجب أن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها فى مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.
ويلزم القانون المعلمين في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس، خاصة وأنه لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية.