وصل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، البرلمان لمناقشة أزمة المهرجانات، مطالبا بضرورة منح الضبطية القضائية من للنقابات المهنية الفنية، مؤكدا أن عدم وجودها، يغل يد النقابات لتنظيم العمل على الساحة الفنية والثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن نقابة الموسيقيين، لا تزال تعمل على ضبط مراقبة ما يجري تقديمه على الساحة الفنية. اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بحضور هاني شاكر جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب يرئاسىة الدكتورة درية شرف الدين، لمناقشة تعديلات القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية. وقال الفنان هاني شاكر، إن النقابة لا تستطيع العمل إلا في وجود الشرطة، وأن النقابة ليس لديها من الأدوات والآليات لمواجهة وقوع أي مخالفة أو إسفاف فني في الحفلات الغنائية، أو داخل الفنادق أو القرى السياحية. منع موظفي نقابة المهن الموسيقية من مزاولة عملهم وتابع أن موظفي النقابة يجري منعهم من مزاولة أعمالهم في بعض المرافق والقرى السياحية، ولا يمكنهم دخولها، مشيرًا إلى ضرورة إعفاء مكتبة الإسكندرية من الضرائب، نظراً لما تقدمه من حفلات راقية، تمثل صورة حضارية جميلة لمصر. وقال هاني شاكر، «عند وجود تجاوز في حفلة، لا تستطيع النقابة سوى عمل محضر، والمحاضر تصبح في الأدراج، وخلال 6 سنوات من وجودي في النقابة، لم يبت في أي قضية» وهاجم أغاني المهرجانات على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: أما الاقي فيديو على يوتيوب، لأغاني فيها أشياء سيئة أو مخلة وبعضها «زبالة» ماذا نفعل كنقابة؟ مضيفا «وصلنا إلى مرحلة صعبة». درية شرف الدين: لا دور حقيقي لهيئة الرقابة على المصنفات الفنية وقالت درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب: لا دور حقيقي لهيئة الرقابة على المصنفات الفنية، على الحفلات التي تعقد خارج القاهرة. وكشفت درية شرف الدين، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، لإيجاد صيغة لزيادة قدرات النقابات المهنية القائمة، وتفعيل دورها، لتقديم رعاية طبية ومالية لأعضاءها من أصحاب المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية، وكذلك مشروع آخر مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976، بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين. وأكدت أن هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، لا يوجد لها آية هيئات أو مكاتب خارج القاهرة، وبالتالي ليس لها رقابة شاملة على الأعمال الفنية، التي يجري إقامتها بعيدا عن مقر الهيئة داخل القاهرة، مشيرةً إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي، لمواجهة التحديات الثقافية والفنية والاجتماعية. وأكد خالد عبدالجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، أهمية تعديل القانون، ووضع آليات جديدة لمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي ويوتيوب. خالد عبد الجليل: التنظيم والإدارة رفض تعيين عدد من الموظفين وتابع عبد الجليل، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رفض التوسع في عمل الهيئة عن طريق رفضه تعيين عدد من الموظفين، للتوسع في الأقاليم وممارسة نشاطه وسيطرته على المجال الفني والثقافي، ما أضعف من قيمة وقدرة الهيئة في مزاولة نشاطها. وأضاف أن الجهاز رغم امتلاكه الضبطية القضائية، إلا أنه غير قادر على الدخول إلى الأماكن والقرى السياحية، وعدد من الفنادق بعينها، وأن موظفي الهيئة، يجري منعهم من ممارسة أعمالهم، وأن اكثر ما يمكن اتخاذه من هيئة الرقابة، هو تحرير محاضر عن طريق الشرطة حال وقوع مخالفة، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد الانتهاء من إعداد تصور كامل لهيئة رقابية جديدة لها آلياتها وأدواتها التي تتعامل بها، مع ما يقع من مخالفات.
