«ائتلافات المعلمين»: الصيانة «حبر على ورق».. و772 مدرسة آيلة للسقوط

يسود الغضب بين العديد من الحركات وائتلافات المعلمين، وذلك بعد تكرار حوادث الوفاة بالمدارس، بسبب تدهور الأوضاع والتقصير من قبل المسئولين بالإدارات التعليمية والمدارس. وقال حسين إبراهيم، الأمين المساعد لنقابة المعلمين المستقلة، إن المسئولية الجنائية تقع على المقصرين فى أداء أدوارهم، أما المسئولية الأدبية والسياسية فتقع على عاتق كل من وزير التربية والتعليم والمحافظين، فإن كان هناك تقصير من مشرف دور أو مدرس فصل أو حتى مدير مدرسة فهؤلاء يجب مساءلتهم فوراً وعزلهم من مناصبهم ومحاكمتهم إذا لزم الأمر، أما الوزير أو المحافظ فعليهم التقدم باستقالاتهم فوراً.
وتساءل «حسين»: أين دور وزير التعليم فى توجيه التعليمات باستمرار والمتابعة والمرور المفاجئ على المدارس بدلاً من الانتظار لتلقى التقارير التى تأتى من هنا أو هناك وتكون دائماً مجملة بعبارة «كله تمام يافندم»؟ وأين الدور الحقيقى للوزير فيما يجرى داخل أروقة هيئة الأبنية التعليمية واطلاعه على عمليات الصيانة الدورية التى من المفترض أن تتم فى المدارس، وهى فى أكثر الأوقات تتم على الأوراق فقط، وإن تمت تكون مخالفة للمواصفات؟ وأين دور المحافظ فى المتابعة والمرور المفاجئ وتوجيه التعليمات لمجالس المحليات ولرؤساء الأحياء بالمتابعة اليومية، وتوجيه التعليمات لأقسام الشرطة لوقف الاعتداءات على المعلمين من أولياء الأمور وأيضاً على الطلبة والطالبات من البلطجية الذين يقتحمون المدارس فى أوقات كثيرة ويثيرون الرعب والفزع فى نفوس كل العاملين والطلاب؟
وأشار «حسين»، فى تصريحات ل«الوطن»، إلى أن السبب الرئيسى فى هذه الحوادث هو إهمال وتقصير المسئولين فى أداء أدوارهم، والنتيجة النهائية أن يكون كبش الفداء هو مدرس الفصل أو مشرف الدور أو حتى مدير المدرسة.
فيما قال عبدالناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إن الإهمال فى المدارس ليس مسئولية شخص واحد، وإنما مسئولية منظومة كاملة وسياسات الوزارة الفاشلة، مضيفاً أن: «التعليم يعانى من انهيار لا يُحتمل فانتقل من انهيار العقل إلى الجسد والموت».
وتابع: «إن المدارس أصبحت تعانى من فقر فى كل نواحى العملية التعليمية، وأصبح هناك نوع من التمرد لدى الطلبة وأولياء الأمور»، مشيراً إلى أن هناك إحصائية بوجود 694 سوراً يحتاج إلى صيانة لم يُنجَز منها سوى 3 أسوار فقط. وأشار رئيس اتحاد المعلمين إلى أن الوزارة ليس لديها أى سياسة وكل ما تطبقه هو تحويل المدارس الحكومية إلى مدارس خاصة.
من جانبه، كشف اللواء محمد فهمى، مدير هيئة الأبنية التعليمية، عن أن هناك 772 مدرسة آيلة للسقوط على مستوى الجمهورية.