وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة

عقد مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة، اجتماعه الدوري، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور حسن محمدين، مستشار الوزير للمعاهد العالية الخاصة، وأبوالعينين محمد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.
في بداية الاجتماع، نعى المجلس الدكتور منير شلبي، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للهندسة بالشرقية، داعين الله - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.
الوزير يشدد على انتظام العملية التعليمية
واطمأن الوزير من خلال التقارير الدورية الخاصة بالمعاهد على انتظام سير العملية التعليمية، وانتظام الدراسة بالمعاهد. وشدد الوزير على الالتزام بتنفيذ الجدول الزمني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022.
كما شدد الدكتور عبدالغفار على أهمية استمرار المعاهد في منع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس للمعاهد، إلا بعد حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد «كوفيد - 19»، أو القيام بعمل تحليل PCR يُقدم أسبوعيًا؛ للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، وذلك حرصًا على سلامة كل مُنتسبي المعاهد، ولضمان استمرار انتظام سير العملية التعليمية بكل المعاهد.
وشدد الوزير أيضا على ضرورة تكثيف الجهود في متابعة تنفيذ الخطة المُتكاملة لتطعيم عناصر المنظومة التعليمية «أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب»، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.
تقرير شهري من الجامعات لتطوير البرامج الدراسية
كما وجه الوزير عمداء المعاهد بضرورة تقديم تقارير شهرية حول تطوير برامجها وخططها الدراسية، مع ضرورة تحديث اللوائح الداخلية لكل معهد، بما يتفق مع التطورات الحديثة والأطر المرجعية للجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات.
وأشار الدكتور عبدالغفار إلى التوسعات التي تمت في منظومة التعليم العالي، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة بدعم قوي من القيادة السياسية والحكومة، مؤكدًا على أن هذا التطوير ليس وليد اللحظة بل هي عملية مُنظمة ومُخططة، وضعت إطارها الدولة المصرية لتراعي احتياجات المجتمع وسوق العمل خلال السنوات المقبلة، رغم وجود العديد من التحديات، وفي مقدمتها فيروس كورونا الذي أصاب العالم أجمع.
وأضاف الوزير أن هذه التوسعات التي تمت في منظومة التعليم سواء بإنشاء جامعات أو معاهد جديدة أو تطوير البرامج التعليمية الحالية، انعكس على زيادة المُنافسة بين المؤسسات التعليمية المختلفة، الأمر الذي يراعي مصلحة الطلاب والأسر والمجتمع.
ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشؤون المعاهد وأعضاء هيئة التدريس، وأكد خلالها المجلس على الالتزام الكامل بتنفيذ قانون المعاهد.