وصلت الاحتجاجات العمالية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات مع بلوغها كرسى الوزارة، لتحل «المفاوضات الجماعية» محلها، هكذا يحلل المتابعون لأداء وزيرة القوى العاملة، الدكتورة ناهد عشرى، التى فتحت نافذة تواصل على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لكن العلاقة مع «الاتحاد الرسمى للعمال» ما لبثت أن توترت مع موافقة الوزارة على إنشاء اتحاد مستقل لعمال النقل. انهالت الاتهامات على الوزيرة من قبل أكثر من 20 اتحاداً محلياً للعمال بجميع المحافظات، مؤكدين فى بيانات رسمية لهم أن «عشرى» وزيرة للاتحادات المستقلة فقط، وأنها تسعى لتنفيذ مخطط أحد وزراء القوى العاملة السابقين فى نشر الاتحادات العمالية المستقلة للقضاء على الاتحاد العام». وتعد «عشرى» أولى السيدات اللائى تولين حقيبة القوى العاملة واللائى أتين من داخل أروقة الوزارة ذاتها، وكان للسيدة الأولى داخل الوزارة أنشطة مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية طوال فترة وجودها بالوزارة التى تعدت 30 عاماً. واعتمدت الوزيرة استراتيجية العمل الميدانى لمواقع العمل والتفاوض مع العمال، حتى التواصل مع قيادات اتحاد العمال المستقل، غير الرسمى، مما دفع قيادات الاتحاد الرسمى للعمال للربط بين موقف الوزيرة وموقف وزير القوى العاملة الأسبق الدكتور أحمد البرعى، الذى تواصل مع الاتحادات المستقلة. تولت «عشرى» مهام الوزارة فى حكومة إبراهيم محلب، خلفاً لكمال أبوعيطة. وكُرمت «العشرى» من رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسى فى حفل عيد العمال مايو 2013، بمنحها نوط الامتياز من الدرجة الأولى، تقديراً لجهودها فى مجال فض منازعات العمل. تولت عدة مناصب فى عدد من المواقع، من بينها مجلس إدارة صندوق تمويل التأهيل والتدريب من 2012 حتى 2013، ومجلس إدارة جمعية نشر الثقافة للعاملين بالوزارة من 2006 حتى 2011، ومجلس إدارة مجلة العمل التى تصدرها الوزارة من 2006 حتى 2011، وكذلك رئيس اللجنة المركزية للتظلمات من قرارات اللجان المحلية للبت فى طلبات الإغلاق من 2006 حتى 2013، كما تولت رئاسة اللجنة المشكلة لتطوير نظام المعاش المبكر بالشركات القابضة حتى عام 2010. ولم تهتم «عشرى» بالتصريحات الرافضة لتدشين اتحاد عمال النقل المستقل، كما لم تهتم بإعلان اتحاد العمال بالبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا القرار، فضلاً عن لجوئهم لرئيس الوزراء لإلغاء قرارها، وكان ردها: «إن كافة الاتحادات المستقلة هى كيانات شرعية ولها مجمل الحقوق».