بروفايل| ناهد العشرى.. «النصر أو الشهادة»

هى أول امرأة تأتى من داخل صفوف قيادات وزارة القوى العاملة والهجرة لتتولى منصب الوزيرة، يلقبها البعض ب«مايسترو مفاوضات العمل»، لقدرتها على إنهاء الإضرابات العمالية بالمفاوضات الجماعية بين أطراف العمل، ويشهد لها العديد بكفاءتها ونشاطها طوال فترة عملها بالوزارة والتى تتعدى ال30 عاماً فى مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية.
هى الدكتورة «ناهد حسن حسين على عشرى»، التى تولت مهام وزارة القوى العاملة والهجرة فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، خلفاً ل«كمال أبوعيطة»، والتى بدأت أول تصريحاتها ب«سأنحاز إلى العامل أولاً وأخيراً»، مدافعة بذلك عن الانتقادات التى وُجهت لها عقب اختيارها للمنصب بأنها «دائماً ما تنحاز لرجال الأعمال على حساب العمال»، مشددة على أنها «ستنفذ ما طلبه رئيس الجمهورية من الحكومة الجديدة بالنصر أو الشهادة»، باعتبار أنها «حكومة مقاتلين».
الوزيرة التى وُلدت فى محافظة القاهرة أغسطس 1956، حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1979، ثم دبلوم قانون اجتماعى من جامعة القاهرة عام 1997، ثم ماجستير فى التشريعات الاجتماعية حول وسائل فض منازعات العمل الجماعية ودياً، ثم دكتوراه فى التشريعات الاجتماعية حول التوفيق والوساطة فى منازعات العمل الجماعية ودياً من جامعة القاهرة 2005.
«العشرى» كانت ضمن قيادات وزارة القوى العاملة التى حالفها الحظ خلال فترة حكم الإخوان، وتولى «خالد الأزهرى» مهام الوزارة، حيث لم يُصدر الوزير «الإخوانى» قراراً بنقلها لمنصب غير قيادى بالوزارة واستبدالها بآخرين من الأهل والعشيرة، مثلما حدث مع أكثر من وكيل بالوزارة حينذاك.
كُرمت «العشرى» من رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسى فى حفل عيد العمال مايو 2013، ومُنحت نوط الامتياز من الدرجة الأولى، تقديراً لجهودها فى مجال فض منازعات العمل. وشاركت فى إلقاء محاضرات حول قانون العمل والمفاوضة الجماعية بكلية الحقوق، جامعة عين شمس، وتولت عدة مناصب فى عدد من المواقع، من بينها مجلس إدارة صندوق تمويل التأهيل والتدريب من 2012 حتى 2013، ومجلس إدارة جمعية نشر الثقافة للعاملين بالوزارة من 2006 حتى 2011، ومجلس إدارة مجلة العمل التى تصدرها الوزارة من 2006 حتى 2011، وكذلك رئيس اللجنة المركزية للتظلمات من قرارات اللجان المحلية للبت فى طلبات الإغلاق من 2006 حتى 2013، كما تولت رئاسة اللجنة المشكلة لتطوير نظام المعاش المبكر بالشركات القابضة حتى عام 2010.
«عودة الهدوء إلى مواقع العمل» أولى رغباتها، وتعتزم القيام بزيارات ميدانية لمواقع العمل لاحتواء غضب العمال قبل الدخول فى الإضراب، مع إقرار الحد الأدنى للأجور لعمال قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، والذى كان سبباً فى اشتعال الإضرابات ضد حكومة «الببلاوى».