أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، اليوم، نظر الدعوى التي أقامها الممثل القانوني لشبكة "الجزيرة" الفضائية، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إلغاء الموافقة والترخيص السابق صدوره لبث قناة الجزيرة من مصر، للدائرة الثانية للاختصاص. جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 33539 لسنة 68 قضائية، واختصمت الهيئة العامة للاستثمار، رئيس المنطقة الحرة، ومدير مكتب السجل التجاري بالقاهرة. وأكدت الدعوى أن رئيس المنطقة الحرة للاستثمار، قام بوقف وإلغاء الترخيص الصادر لبث قناة "الجزيرة مباشر مصر"، من داخل جمهورية مصر العربية، بالمخالفة للقانون. وأضاف أن رئيس الهيئة أخطر القناة بأن تقوم بتقنين أوضاعها والاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن جهة الإدارة تعسفت وقررت إلغاء الترخيص.