قال سطوحى مصطفى على نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لشئون الصعيد، إن إغلاق معبر «أرقين» الحدودى بين مصر والسودان يهدد الشركات المصرية بخسائر 250 مليون جنيه نتيجة فسخ التعاقدات مع الشركات السودانية. وأضاف «سطوحى»: هناك أكثر من 4 آلاف سائق وعامل ليس لهم مصدر رزق سوى العمل بالمنفذ، وأكثر من 10 شركات فى أسوان لديها تعاقدات قيد التنفيذ لنقل بضائع ومستلزمات مع شركات سودانية بولاية دنقلا، ووقف المنفذ بهذا الشكل المفاجئ دون تنويه سيعرض الشركات إلى خسائر مادية فادحة. وعبرت الغرف التجارية بأسوان عن استيائها من قرار غلق المعبر، وقال محمد أبوالقاسم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية إن المنفذ يعمل منذ 1982 وهناك إجراءات وتجهيزات تجرى لافتتاحه بشكل تام، وأضاف: منفذ قسطل يخدم ولايات شرق السودان ومنفذ أرقين يخدم ولايات غرب السودان ولا غنى عن المنفذين. وقال جمال حجازى رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة إن وزارة التجارة قررت إغلاق المعبر عقب افتتاح منفذ «قسطل» الشرقى نهاية أغسطس الماضى، وجرى تفعيل القرار الأسبوع الماضى. وأشار إلى أن معبر «أرقين» يعمل منذ 2004 بصفة استثنائية باتفاق مع الحكومة السودانية، لحين افتتاح الطريق واعتماده بشكل رسمى. وأوضح أن عمليات نقل البضائع كانت تجرى بتصاريح من وزارة الدفاع، لافتاً إلى قيام الحكومة بتحويل معبر أرقين لمنفذ شرعى وانتهت من نحو 70% من أعمال البناء بالشراكة مع الجانب السودانى ليتم الافتتاح فى غضون ثلاثة أشهر. واستنكر «حجازى» إصرار المستثمرين على إبقاء حركة التبادل التجارى مع الجانب السودانى من خلال معبر أرقين فى ظل وجود المعبر الرسمى «قسطل» الذى يبعد عن أرقين نحو 50 كيلومتراً فقط، وقال إن هذا الإصرار يبعث على الشك فى وجود بعض المخالفات أو عمليات التهريب، نافياً وجود أى شكاوى سودانية من غلق المعبر. وأكد «حجازى» امتلاك وزارة الدفاع أسطولاً للنقل النهرى مكوناً من 21 قطعة بحرية لا يستغل منها سوى 2 فقط بمعبر قسطل، ما يضعف حركة التبادل التجارى مع الجانب السودانى، والذى لا يتعدى 5 مليارات جنيه سنوياً فى مجال مواد البناء والمصنوعات البلاستيكية وتجارة الماشية.
