إجراء أكثر من 100 ألف عملية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ب3 محافظات

شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، بالملتقى السنوي الحادي عشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، كراع مجتمعي للملتقى، والذي يُعقد هذا العام تحت عنوان «الاستدامة من التبني إلى التوطين.. الطريق للتعافي»، وذلك بهدف دعم مجهودات الدولة وإتاحة الفرصة أمام كافة الأطراف المعنية لتحقيق شراكات فعالة تسرع من عملية التعافي، وتدفع عجلة التنمية إلى الأمام من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري.
وأكد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال مشاركته بالملتقى، نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية واستراتيجية ورؤية مصر 2030.
7 ملايين خدمة طبية لمنتفعي المنظومة ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية
وذكر «التلواني»، أن القيادة السياسية والحكومة المصرية ساندت بقوة منظومة التأمين الصحي الشامل؛ إذ يكفل التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين من مختلف فئات الشعب من القادرين وغير القادرين الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية الشاملة، وذلك مع التطبيق المرحلي للمنظومة الجديدة بكافة محافظات الجمهورية، والتي نجح تطبيقها بالمحافظات الثلاث بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية.
وأكد دور هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تهدف إلى إصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل، مشددا على تقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع بما يحقق التكافل الاجتماعي بين كل أفراد المجتمع، وهو ما تقوم به هيئة الرعاية الصحية من تقديم خدمة صحية متميزة وذات جودة عالية تغطى جميع الأمراض، وصلت ل7 ملايين خدمة طبية وأكثر من 100ألف جراحية، بالمحافظات الثلاث، وهو ما يحقق الأمان للمواطن المصري.
وذكر المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، أن حوكمة منظومة التأمين الصحي الشامل تمثلت في الهيئات الثلاث المنوط بها تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، فمن خلالها أصبح هناك فصل تام بين تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة بكافة مستوياتها، وتشرف عليها الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتمويل الخدمة والمسؤول عنها هيئة التأمين الصحي الشامل، والرقابة والإشراف على تطبيق معايير الجودة داخل المنشآت الصحية وتشرف عليها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
5 محاور لاستدامة جودة الخدمة الصحية داخل منشآت الهيئة
ولفت «التلواني»، إلى أنه للحفاظ على استدامة تقديم الخدمات الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، حرصت الهيئة العامة للرعاية الصحية على استدامة 6 محاور رئيسية تضمن تقديم الخدمة الصحية بأعلى جودة، أولها خلق موارد مالية للهيئة تضمن استدامة توفير موارد ذاتية لدى الهيئة وتوفير كافة المستلزمات الطبية وأحدث الأجهزة بالتقنيات العالمية المحدثة بشكل مستمر داخل منشآت الهيئة، واستدامة التدريب استثمارًا للعنصر البشري، مع استدامة توفير كافة الحزم الطبية والعلاجية للمواطنين، واستدامة تطبيق نظم الميكنة والرقمنة داخل كافة منشآتها الصحية وأخيرًا استمرار حملات التوعية والمبادرات التوعية بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري، بما يسهم في توفير الإمكانيات لرسم خريطة صحية للأمراض، وتبني استراتيجيات للعلاج والوقاية مبنية على المؤشرات، فمبادرات الصحة العامة وعلى رأسها مبادرة (100مليون صحة) ساهمت في الاكتشاف المبكر للعديد من الأمراض و الكشف عن الإصابة بفيروس «سي».
يشار أن الملتقى يأتي تأكيدا علي حرص الأطراف المعنية، خاصة الحكومة ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني والقطاع الخاص على تحقيق تنمية مستدامة حقيقية وشاملة على أرض الواقع تلامس حياة المواطن وترسم ملامح المستقبل.
ويعد الملتقى منصة تفاعلية لكل الأطراف المعنية لمناقشة كافة القضايا والموضوعات التى ترسم رؤية واضحة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، ودعم خطط التعافي الأخضر والمجهودات المبذولة من قبلهم ومن قبل كافة شركاء التنمية للإنطلاق نحو المستقبل.
وعُقد المؤتمر تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة البيئة، ووزارة الشباب والرياضة، كما يضم الملتقى مجموعة من أبرز الخبراء و المتحدثين الممثلين للحكومة المصرية ، مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، المنظمات المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن مجموعة من الشركاء من المستثمرين ورواد الأعمال الشركات الناشئة.