الموعد الرسمي لتطبيق «الكارت الذهبي» للمسنين لرعايتهم اجتماعيا وصحيا

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن موعد تطبيق الكارت الذهبي للمسنين، الذي تعتزم الوزارة إطلاقه لمن هم فوق الستين، موضحة أنه سيتم تفعيله خلال الأيام المقبلة، ما يعني أنه سيطبق خلال شهر نوفمبر الجاري، بالتزامن مع مناقشة قانون حقوق المسنين لرعايتهم اجتماعيا وصحيا.
الكارت الذهبي يسهل على حامله الاستفادة من خدمات التأمين الصحي
وأوضحت القباج، خلال كلمتها بلجنة التضامن بمجلس النواب، أن الكارت الذهبي يسهل على حامله الاستفادة من خدمات التأمين الصحي والدعم المادي وصرف التموين والمعاش، على أن يبدأ تطبيقه خلال الأيام المقبلة ويستفيد منه نحو 7 ملايين مواطن.
ويحمل قانون رعاية المسنين الكثير من الجوانب الإيجابية المتعلقة بحقوق «المسن» وكيفية التعامل معه ورعايته اجتماعيا وصحيا، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور في هذا الشأن.
قانون حقوق المسنين
وبالإضافة إلى موضوع «الكارت الذهبي»، فمن المقرر أن تستكمل لجنة التضامن بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين في حضور الوزارات المختصة، لإبداء رأيها في مواد القانون، حيث خصص لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، 4 جلسات بدأت أمس الاثنين وتستمر اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء وبعد غد الخميس، من الأسبوع الحالي، لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، واستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي، و60 نائبا آخرين بإصدار قانون حقوق المسنين.
وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أوضحت أن هناك نحو 7 ملايين مسن بمصر فوق 60 عامًا، أي نحو 7% من السكان، وتؤمن الحكومة بأن الشخص يبدأ عصره الذهبي بعد الستين حيث يتكون لديه قدر كبير من الخبرة والحكمة.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن قانون حقوق المسنين والكارت الذهبي، وسائل تتيح مساحة لهم، لممارسة الأنشطة الثقافية والترفيهية، وتوفير فرص الدمج بالمجتمع للمسنين من أصحاب الإعاقات، على أن يتم تمويل هذه الخدمات من خلال مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي إلى جانب صندوق رعاية المسنين.
مزايا الكارت الذهبي
ووفقا لمشروع قانون حقوق المسنين فإن الكارت الذهبي سيوفر العديد من الخدمات لحامله ومنها:
- مظلة للتأمين الصحي الخاص بالمسنين.
- صرف المقررات التموينية.
- الحصول على دعم مادي.
- صرف المعاشات.
- تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين.
- تخفيضات على تذاكر السفر بالقطار مرتين في العام بتخفيض يصل إلى 50% بالدرجة التي يختارها، سواء درجة أولى، أو درجة ثانية.
- تخفيضات على وسائل النقل الأخرى كالطائرات داخل وخارج البلاد بنسبة تصل إلى 50% على الرحلات الداخلية، و10% على الرحلات الخارجية، وذلك من مكاتب شركة مصر للطيران.
- تخفيض 20% من نفقات الرحلات التي ينظمها القطاع العام داخل الجمهورية أو خارجها.