«شعرواي»: خطة متكاملة لتنمية الصعيد من خلال منح الحوافز الاستثمارية

أكد اللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية، أن الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة المصرية في ملف التطوير الحضري، وبخاصة تطوير عواصم المدن، تعمل على منظومة مستدامة لخفض عدم توازن معدلات التنمية بين المدن المصرية، لتحقيق نمو مستدام يعمل على تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل محلية ومستدامة، كما تعمل الحكومة المصرية وبالتعاون مع شركاء التنمية على تنفيذ خطة متكاملة لتنمية الصعيد من خلال منح بعض الحوافز للاستثمار، والاهتمام باستكمال مقومات البنية الأساسية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر، بحضور كل من وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ومحافظ قنا اللواء شرف الداودي، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال.
تعزيز الجهود الدولية والمحلية ضمن مفهوم «المدن المستدامة»
وقال اللواء محمود شعراوي، إن هذا الملقتى المهم الذي تستضيفه محافظة الأقصر في الصعيد رمزا لتاريخ وتسلسل الحضارات على أرضها ومعابدها والكنوز المصرية القديمة، والتي وضعت أُسسا لبناء منظومة مستدامة للمدن الحضرية، لافتا إلى أن هذا المؤتمر الدولي يسعى لتعزيز وحشد المجتمع الدولي والمحلي بالتنمية الحضرية المستدامة في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والأجندة الحضرية، بما يتضمنه مفهوم «المدن المستدامة».
وأضاف الوزير، أن هناك عددا من التحديات المترتبة على زيادة السكان والهجرة من الريف إلى المدن والتوسع في الأنشطة الاقتصادية وخلافه، ونتج عن هذه التحديات عدد كبير من المشاكل، منها ما يتعلق بالمناطق العشوائية وضرورة تنمية المناطق الأكثر احتياجاً وتحسين جودة حياة المواطنين بشكل مستدام ولائق من خلال مبادرة «حياة كريمة».
تطوير المناطق العشوائية يتضمن إقامة مدارس ومبان
ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن تطوير المناطق العشوائية لا يتوقف فقط على توفير المسكن البديل الملائم لسكانها، ولكن يشمل فتح محاور حركة مرورية وتوفير الخدمات اللازمة لها، وتشمل هذه الخدمات المدارس والمباني الإدارية والصحية والأسواق التجارية والحدائق وغيرها، كما تسعى الحكومة خلال المرحلة المقبلة للعمل بشكل مستدام على منظومة شاملة للتنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بكل محافظة.