صحفيو "مجلة الإذاعة والتليفزيون" يحتمون بالقضاء ضد "مساعي" إغلاق مجلتهم

* أيمن الصيَّاد مستشار الرئيس: إغلاق مجلة الإذاعة فكرة غير مقبولة والتصعيد الإعلامي والقانوني هو الحل

أعلن صحفيو مجلة الإذاعة والتليفزيون، أنهم سيستخدمون جميع وسائل الضغط القانونية المشروعة للحيلولة دون إغلاق مجلتهم العريقة، واتهموا في بيان أصدروه قبل يومين تقريراً من مكتب وزير المالية بالمغالطات والتدليس والتشويه، متهمين وزير المالية بالمشاركة في مؤامرة مُتقنة، لإغلاق واحدة من أعرق المجلات المصرية، خصوصاً بعدما ترددت أنباء داخل مكتب وزير الإعلام عن أن الوزير الإخواني "المحسوب على الصحفييين" متولي صلاح عبد المقصود، يبيِّت النية لإغلاق المجلة، وأن دافعه في ذلك شخصي جداً، وفقاً للمصادر.
ونقل أحمد الحضري نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة عن مستشار رئيس الجمهورية لشئون الإعلام أيمن الصياد –عبر اتصال تليفوني- أنه لم يسمع بنية الوزير إغلاق المجلة، لكنه أكد على أن هناك مشكلة حقيقية بين الوزير والمجلة، كانت موضوعاً لحوار بينهما، دام ما يقرب من ساعتين على الهاتف.
وأكد الصياد، أنه في حالة صدور قرار بإغلاقها لن يقبله أحد، مشدِّداً على رفضه المساس بحقوق الصحفيين ومصائر أسرهم، نافياً أي نية لتوزيع صحفيي المجلة على المؤسسات الصحفية الأخرى، قائلاً:"هذه المؤسسات لن تقبل صحفيين جدد، وفكرة توزيع صحفيي المجلة على قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون مرفوضة قانوناً، لأنهم أعضاء في نقابة الصحفيين"، مطالباً صحفيي المجلة بالوقوف بشدة أمام هذا التوجه لإغلاق واحدة من أقدم المجلات، مؤكداً أنه إذا كانت هذه هي البداية فإنها شديدة السوء لجماعة الإخوان المسلمين، واعداً بالوقوف مع الصحفيين وتلبية أي طلب لهم ناصحاً إياهم بالتعامل مع الملف إعلامياً وقانونياً، للحيلولة دون خروج هذا القرار للنور، مختتماً كلامه قائلاً "لماذا يتم التركيز على خسائر مجلتكم التي لا تذكر إلى جوار ديون المؤسسات الصحفية القومية التي تزيد على 7 مليارات جنيه".
ونقل محمود خيرالله نائب رئيس تحرير المجلة عن أحد موظفي مكتب الوزير قوله "يا أساتذة الوزير بيعمل معاكم كده ليه.. أنا مش فاهم! غادة عبدالرازق أجرها لوحدها في المسلسل الواحد يساوي ميزانية المجلة من أجور وطباعة وأجور عاملين في عام كامل، أنتم مزعَّلين الوزير في إيه؟".
وأعلن صحفيو المجلة نيتهم التوجه إلى مكتب النائب العام، صباح (الأحد) المقبل لتحرير بلاغات ضد وزير المالية بتهمة سب وقذف صحفيين في تقرير رسمي، اتهمهم فيه بالفساد وإهدار المال العام، قائلين "إن مثل هذا التقرير لا يكون مكانه إلا جهات التحقيق الرسمية وبعد الإدانة يكون من حق وزير المالية قول ما يشاء لوسائل الإعلام"، مطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل للحيلولة دون تنفيذ خطة صلاح عبدالمقصود لإغلاق مجلتهم.
وعبَّر الصحفيون في بيانهم، عن غضبهم من تصرفات موظفة في قطاع حسابات الحكومة، تتباهى بأنها ستغلق المجلة الأقدم في مصر وتخربها فوق رؤوس موظفيها!، والتي أفادت للوزير السعيد بالمغالطة للواقعة في هذا التقرير، بأن هناك نظامين ماليين فى المجلة، وأنها وهي الأقدم في مصر لا تتبع المجلس الأعلى للصحافة، وهذا العرض يشوبه تدليس واضح.
وقال البيان :"المجلة وحسب نص القانون 43 لسنة 78 وفى المادة الأولى منه ينفذ قرار المجلس الأعلى للصحافة الصادر فى 25/4 لعام 76 تنص المادة على أنه (استثناء من قانون إنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 1 لسنه 71 وقانون القطاع العام يسرى على الصحفيين بمجلة الإذاعة والتليفزيون ووكالة أنباء الشرق الأوسط قرار المجلس الأعلى للصحافة الصادر فى 25/4 لعام 76 وأية تعديلات تطرأ عليه مستقبلا)، وبما أنه فى عام 1988 أصدر المجلس لائحته النموذجية رقم 5 والتي ألغيت بالقانون 96 لسنة 96 ولائحته التنفيذية فإن جميع مجالس الإدارات تعمل ومنذ سنوات وفق هذه اللائحة.. وبذلك يتضح أن المجلة غير تابعة إدارياً مثلها في ذلك مثل المطبوعات القومية للمجلس الأعلى للصحافة، ولكن يسرى عليها ما جاء فى القرار الصادر فى 25/4/76 وما طرأ عليه من تعديلات، وهو ما تجاهله وزير المالية الذي تم التدليس عليه بشكل واضح، فلا وجود لنظاميين ماليين يتعامل بهما صحفيو المجلة، فقد بحثت لجنة المستشارين باتحاد الإذاعة والتلفزيون وبها قضاة محترمون من مجلس الدولة ذلك الأمر عام 2010، وأقرت فى نهاية تقريرها بقانونية التشريعات الإدارية والمالية للمجلة عبر تاريخها، وأنها سليمة من الناحية القانونية وأن تصرفات مجلس إدارة المجلة -فيما يخص التعاملات المالية المتعلقة بالصحفيين- تتفق وصحيح القانون، كما أنه لا يوجد مايسمى بلائحة إثابة من المجلس الأعلى للصحافة!.
ويشير بيان صحفيي مجلة الإذاعة والتليفزيون إلى "مغالطة ثانية ذكرها تقرير وزير المالية وهى تجاوز المرتب الأساسى لبعض الصحفيين مبلغ 5000 جنيه، وهى معلومة صحيحة، لكنها ناقصة، فهذا المبلغ الباهظ لم يصل إليه سوى أربعه صحفيين فقط، تزيد مدة خدمتهم عن 39 عاماً ووصلوا إليه بالتراكم قبل بلوغهم سن المعاش بشهور قليلة، بينما يتراوح متوسط مرتبات الصحفيين بالمجلة بالكامل ما بين 317 إلى 2000 جنيه فقط.
واختتم الصحفيون "يبقى سؤال محير.. إذا لم تكن هناك نوايا سيئة تجاه المجلة الأعرق في مصر، فلماذا لم يذهب "مراقبو" وزارة المالية الذين لا نشكك في نزاهتهم، بما يروه حالياً وحالياً فقط إلى النيابة العامة، أو إلى أي جهة تجاه ما سموه ب "الفساد" طيلة ثمانية عشر شهراً قضوها داخل جدران المجلة، يراقبون فيها أوضاعها المالية ووقَّعوا خلالها على شيكات صرف وأموال سموها بعد ذلك وبكل هذه البساطة فساداً؟!