تفاصيل القمة المصرية القبرصية اليونانية: سد إثيوبيا قضية مصيرية

عقدت بالعاصمة اليونانية أثينا، اليوم، قمة آلية التعاون الثلاثي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.
القمة المصرية القبرصية اليونانية تتفق على التنسيق الوثيق حول الملفات الإقليمية
وتناولت القمة، أوجه التعاون بين الدول الثلاث في إطار آلية التعاون الثلاثي، حيث تمّ تأكّيد نجاحها في تكريس التشاور الدوري والتنسيق الوثيق حول الملفات الإقليمية والدولية، التي تؤثر على كل شعوب المنطقة، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
كما عكست القمة، كذلك التزاماً متبادلاً بترجمة التوافق السياسي إلى حزمة من المشروعات المثمرة على أرض الواقع في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، فضلاً عما شهدته من تعاون مشترك خلال الآونة الأخيرة للتصدي للتحديات والأزمات الطارئة مثل حرائق الغابات، ومواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا.
وثمن الرئيس السيسي، التقدم المحرز في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص، مؤكّداً أهمية الانطلاق بالآلية إلى آفاق أرحب في إطار الانفتاح والحرص المتبادل على تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره، وبما يعكس الاهتمام بتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات والموارد التي تؤهل الدول الثلاث نحو تلبية تطلعات شعوبها في المزيد من الرفاهية والرخاء.
السيسي وأناستاسياديس وميتسوتاكيس يتفقون على التعاون الثلاثي في قطاعات الطاقة
كما تناول الزعماء الثلاثة المشروعات القائمة والمقترحة للتعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي في قطاعات الطاقة، الغاز، الكهرباء، والسياحة والنقل والزراعة وغيرها، مع تأكّيد وجود آفاق واعدة لتعزيز روابط التعاون بين الدول الثلاث في عدد آخر من القطاعات الحيوية كالبيئة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي.
وتطرقت القمة إلى جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكّد الزعماء الثلاثة أهمية مواصلة الجهود المبذولة نحو تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينهم في هذا الصدد.
كما تمّ التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف الاستقرار بمنطقة شرق المتوسط، بما يتطلبه تحقيقه من ضرورة احترام وحدة وسيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شئونها الداخلية، فضلاً عن مراعاة مقتضيات الأمن البحري لكل دولة كونه جزءاً من الأمن الإقليمي.
كما تمّ تأكّيد أهمية التبادل الدوري والمنتظم للرأي والتنسيق الوثيق للمواقف إزاء عدد من القضايا التي ترتبط باستقرار المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والملف الليبي والوضع في سوريا وسبل دعم لبنان الشقيق.
واستعرضت القمة، التطورات المتعلقة بسد إثيوبيا، حيث شدد الرئيس السيسي على ما توليه مصر من أولوية قصوى لمسألة الأمن المائي وحقوق مصر في مياه نهر النيل، باعتبارها قضية مصيرية تستوجب بذل كل الجهود الممكنة للتوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد إثيوبيا، خاصةً في ظل البيان الرئيسي الأخير الصادر في هذا الصدد عن مجلس الأمن الدولي.